Using items contained pork-fat/doing business in video games

What do scholars say about the issue of consuming the items mentioned in the newspaper “Zarb e Momin” that contain pork fat? What is your view on these news?
2. Nowadays, the video game business is very widespread across the country, which is causing many harms. Is it permissible to do business in video games according to Sharia and is it halal to use its earnings? Please explain from a Sharia perspective.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

1. If it is found through research that the aforementioned items contain pork fat, and that their nature has not been changed by any chemical method, then the use of these items is definitely unlawful and forbidden. Otherwise, their use is permissible according to Sharia law. However, since the income obtained from these items is spent on the genocide of Muslims, one should refrain from purchasing them.
2. Video games are unlawful because they interfere the remembrance of Allah and worship, and also contain many evils. Therefore, it is necessary to refrain from making them a source of livelihood. Similarly, one should refrain from using the income obtained from such process.

مأخَذُ الفَتوی

ففی حاشية ابن عابدين: أقول: وفي بلاد الدروز كثير من النصارى، فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بانفحة ذبيحة درزي، وإلا فقد تعمل بغير إنفحة، وقد يذبح الذبيحة نصراني تأمل اھ(6/ 298)-
وفی الدر المختار: (و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى. (1/ 315)-
وفی حاشية ابن عابدين: ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة اھ (1/ 316)-
قال اللہ تعالیٰ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } [لقمان: 6]
وفی تفسير روح المعاني: قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قال: هو والله الغناء وبه وفسر كثير، والأحسن تفسيره بما يعم كل ذلك كما ذكرناه عن الحسن، وهو الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: لَهْوَ الْحَدِيثِ هو الغناء، وأشباهه اھ (11/ 67)-
وفی الدر المختار: (لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) اھ (6/ 55)-