شئیرز مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟
کسی شخص کا شئیرز خریدنے سے مقصود اس کمپنی کا حصہ دار بننا اور گھر بیٹھ کر سالانہ نفع حاصل کرنا ہو ، تو ایسی صورت میں درج ذیل شرائط کے ساتھ کمپنی کے شئیرز خریدنے کی اجازت ہوگی :
(۱)جس کمپنی کے شئیرز خریدنا مقصود ہو ، اس کا اصل کاروبار حلال ہو ، ناجائز اور حرام اشیاء جیسے: شراب وغیرہ بنانے کی فیکٹری نہ ہو ، اور اس کمپنی کا تمام تر کاروبار سود پر مبنی نہ ہو ۔اور اگر اس کے منافع میں سودی رقم ضمنی طورپرکسی ذرائع سے شامل ہورہی ہوتو اس کا تناسب کل منافع کے 5% فیصد سے کم ہو۔
(۲) اس کمپنی کے منجمد اثاثہ وجود میں آچکے ہو ، رقم صرف نقد کی شکل میں نہ ہو ۔
(۳) اگر کمپنی جزوی طور پر سود کا لین دین کرتی ہو ، تو اس کی سالانہ میٹنگ میں سود کے خلاف آواز اٹھائی جائے ۔
(۴)جب منافع تقسیم ہو ، اس وقت نفع کا جتناحصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہے، اس کو بلا نیتِ ثواب صدقہ کردے ۔
یہ تب ہےکہ جب شیئرز خریدنے کا مقصد کسی کمپنی کا حصہ دار بننا اور گھر بیٹھ کر اس کا سالانہ منافع حاصل کرنا ہو، جبکہ بعض لوگ شیئرز کو مذکورہ غرض سے نہیں خریدتے، بلکہ ان کامقصد کیپٹل گین ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کس کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ کا امکان ہے،چنانچہ اس کمپنی کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور پھر چند روز بعد جب شیئرزان کے نام ٹرانسفر ہوجائےاور ان کی قیمت بڑھ جاتی ہےتو انکو فروخت کرکے نفع حاصل کرلیتے ہیں،مذکورہ شرائط کے ساتھ اس معاملے کی بھی شرعاً گنجائش ہے، لیکن اس کو درست کہنے میں دشواری ’’سٹہ بازی‘‘ کے وقت پیش آ تی ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کا بہت بڑا اور اہم حصہ ہے، جس میں بسا اوقات شیئرز کا لین دین بالکل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں جاکر آپس کا فرق (ڈیفرنس) برابر کرلیا جاتا ہے اور شیئرز پر نہ تو قبضہ ہوتا ہے اور نہ ہی قبضہ پیشِ نظر ہوتا ہے، لہٰذا جہاں یہ صورت ہو کہ قبضہ بالکل نہ ہو اور نہ ہی لینا دینا مقصود ہو، بلکہ اصل مقصد سٹہ بازی کرکے ڈیفرنس کو برابر کر لینا ہو تو یہ صورت بالکل حرام ہے ، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح بعض اوقات شیئرز پر قبضہ اور ڈیلیوری سے پہلے ہی ان کو آگے فروخت کردیا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ شیئرز پر قبضہ ضروری ہے اور شیئرز کا قبضہ یہ ہے کہ شیئرز ہولڈر اس کے نفع و نقصان کا حقدار بن جائے، جس کو "رِسک " میں آ نے سے تعبیر کیا جاتا ہےتو یہ قبضہ سمجھاجائے گا اور آ گے فروخت کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ (مأخوز از تبویب:72956)۔
کمافی البدائع: (ومنها) : أن يكون الربح معلوم القدر، (إلی قولہ) (ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ (إلی قولہ) (أما) الشركة بالأموال فلها شروط: (منها) أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهي التي لا تتعين بالتعيين،(إلی قولہ) (ومنها) : أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا، ولا مالا غائبا،الخ (کتاب الشرکۃ، فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة، ج 6، ص 59-60، ط: ایچ ایم سعید)-
وفیہ ایضاً: (وأما) شركة العنان فلا يراعى لها شرائط المفاوضة، (إلی قولہ) فيجوز مع تفاضل الشريكين في رأس المال ومع أن يكون لأحدهما مال آخر يجوز عقد الشركة عليه سوى رأس ماله الذي شاركه صاحبه فيه، (إلی قولہ) إذا شرطا الربح على قدر المالين متساويا أو متفاضلا، فلا شك أنه يجوز ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال، وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح ينظر إن شرطا العمل عليهما جميعا جاز، والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة،الخ (کتاب الشرکۃ، فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة، ج 6، ص 62، ط: ایچ ایم سعید)-
وفی فقہ البیوع: فاذا كان راس المال المصدر 10 ملايين مثلا، فان كان الشركۃ تصدر مليون سهم، ويحق للمساهمين ان يقدموا طلبا للمساهمه بما يشاؤون من اموال، فان كانت طلبات اكثر من راس المال المصدر، فيعطى كل واحد من طالبي المساهمۃ قدر من السهم، اما بالاقتراع واما بالنسبۃ والتناسب، فيكون لبعض الف سهم ولبعضهم انفاسهم، وهكذا، وان هذه العمليۃ بالنسبۃ لطالبي المساهمۃ تسمى "الاكتتاب" ومن قبل طلبه للاكتتاب يعطى ورقۃ تثبت ان حاملها مساهم في هذه الشركۃ، وكل واحد من حاملي السهم يعتبر عضوا في الجمعيۃ العموميۃ للشركۃ التي لها السلطۃ العليا في اتخاذ قرارات اساسيۃ لادارۃ الشركۃ وتعيين نشاطها، وتعيين مجلس الارادۃ وما الى ذلك،
ثم ان الشركۃ ان كان رابحۃ، فانها بعد وضع حصۃ من الارباح في احتياطي، توزع الارباح على حملۃ الاسهم بالنسبۃ والتناسب، وان كل حامل للسهم، له حق في ان يبيع سهمه الى آخر، ليحل المشتري محله في ملكيۃ السهم، وما يتعلق بها من حقوق، وان السوق الذي تباع فيها الاسهم وتشترى تسمى "البورص" الخ (المبحث الثالث فی احکام المبیع والثمن،الباب الاول،الشرط السادس أن یکون المبیع معلوماً، ج 1، ص 379، ط: مکتبۃ معارف القرآن)-
وفیہ ایضاً: ثم ان كان اقتناء اسم شركات جائزا، انطبق على بيعه وشرائه جميع الشروط الشرعيۃ لجواز البيع وصحته، ولذلك لا يجوز لاحد ان يبيع اسهما لا يملكها، كما هو معمول به في البورصات، فان الناس يبيعون اسهما لا يملكونها، وهو ممنوع في الشرعيۃ قطعا، وكذا يجب ان تكون الاسهم مقبوضۃ لدى البايع قبل ان يبيعها الى اخر، وان لا يكون بيعا مضافا الى المستقبل والا يستلزم محظورا اخر مثل الربا، الخ (المبحث الثالث فی احکام المبیع والثمن،الباب الاول،الشرط السادس أن یکون المبیع معلوماً، ج 1، ص 382-383، ط: مکتبۃ معارف القرآن)-