Fatwa No : 82336

hat is the ruling regarding the sacrifice (Qurbani) of an ox (bull) whose testicles have been removed—either one or both—or which has been castrated by hitting it with a hammer or by some other means? Is its sacrifice valid or not?
Is it permissible to cultivate or trade in opium, especially if it is done with the intention that it will be used for medicinal purposes?
If it is permissible, then why? And if it is not permissible, then why not?
Please provide evidence for your answer.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

The sacrifice of a castrated animal is not only permissible but also considered virtuous and recommended. It is proven that the Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) himself offered the sacrifice of castrated animals, as is evident from the following narrations.

2: The cultivation and trade of opium has been declared completely impermissible by the esteemed scholars Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad (may Allah have mercy on them), especially considering that nowadays its lawful use is almost non-existent. Moreover, the government has also imposed a ban on its trade and cultivation. It is obligatory to abide by any lawful prohibition imposed by the government, and violating it is considered impermissible and sinful. Therefore, the trade and cultivation of opium and similar substances is not permissible according to Islamic law, and one must completely abstain from it. However, if someone has sold opium or similar substances and used the money, it will not necessarily be said that they used strictly unlawful (haram) income—but they should still sincerely repent and avoid engaging in such business in the future.

مأخَذُ الفَتوی

ففي سنن أبي داود:عن جابر بن عبد الله،قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين اھ (3/ 95)۔
و في اعلاء السنن: عن عائشه وعن أبی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد ان یضحیٰ اشتری کبشین عظیمین سمینین اقرنین أملحين موجوئين اھ (۱۷/ ۲۵۴)۔
و فيھا ايضاً:اقول:الاحاديث نص في جواز التضحية بالخصی والامر مجمع عليه. والمعنى فيه ان الخصاء والوجاء لا يحدث فيه عيبا، بل يزيد اللهم سمنا وطيباً. والوجاء رض الخصيتين وما قطعت خصيتاه او شلتا فهو كالموجوء ۱۷ / ۲۵۴)۔
و في الفتاوى الهندية: والخصي أفضل من الفحل لأنه أطيب لحما كذا في المحيط اھ (5/ 299)۔
ففي الدر المختار: (وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. (6/ 454)۔
و في حاشية ابن عابدين: (قوله وصح بيع غير الخمر) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن، وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها.ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية (إلی قوله) أقول: والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي، يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا (إلی قوله) و في أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. (6/ 454 تا 45۷،)-