ٹی وی کی مرمت کا حکم

مفتی صاحب !میں الیکٹرانک کی چیزوں کو صحیح کرنے کی دوکان میں کام کرتا ہوں جہاں پر" ٹی وی آڈیو اور ویڈیو سسٹم اور کیمرے وغیرہ ٹھیک ہوتے ہیں ،میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کام حرام ہے یا حلال؟ میں کاریگر نہیں بلکہ دکان پر کام کرتا ہوں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل اگر مذکور اشیاء کی مرمت کے علاوہ دیگر امور بجا لاتا ہو تو اس صورت میں اس کی ملازمت اور اس پر حاصل ہونے والی تنخواہ ہر دو امور اختیار کرنے کی بلا کراہت اجازت ہے، ورنہ اس سے احتراز چاہیے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الھندیۃ: ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز" وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن ولا يجوز بيعها. وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو. فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف. وقيل الفتوى في الضمان على قولهما. والسكر اسم للنيء من ماء الرطب إذا اشتد. والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ. وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة روايتان في التضمين والبيع. لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر، ولأنه فعل ما فعل آمرا بالمعروف وهو بأمر الشرع فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإمام. ولأبي حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية. وهذا؛ لأن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم،وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم، وتجب قيمتها غير صالحة للهو كما في الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل الخ (4/307 فصل: في غصب ما لا يتقوم)۔
وفی اعلاء السنن: قال ولا یجوز الاستیجار لمنفعۃ محرمۃ کالزنا، والزمر، والنوح، والغناء، وبہ قال مالک والشافعی وابوحنیفۃ، وصاحباہ وابوثور، وکرہ ذالک الشعبی، والنخعی لانہ محرم فلم یجز الاستیجار علیہ کاجارۃ امۃ للزنا ولایجوز استیجار کاتب لیکتب لہ غناء ونوحا وقال ابو حنیفۃ یجوز (لان المحرم ھو فعل الغناء والنوح لاکتابتہ وقرائتہ بلاتغن ونیاحۃ، ولنا انہ انتفاع بمحرم فاشبہ ماذکرنا الخ (16/212)۔