شیعہ محدث پر اعتماد وعدم کا اصول

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
سوال یہ ہے کہ احادیث کی اسناد میں موجود راویوں کو پرکھ کر حکم لگانے کا جو علم ہے اس میں سب سے زیادہ مستند ترین درست اور قابلِ اعتبار تحکیم کن کن محدث علماء کی ہے؟ ان کے نام لکھ دیجیے، نیز راویوں کے حالات اور راویوں پر جرح و تعدیل کی مستند ترین کتب کے نام کیا ہیں؟ جن پر اعتماد کیا جاتا ہو اور ایسی کل کتب کتنی ہیں؟ کیا شیعہ سنی دونوں ایک دوسرے کے ماہرین رجال علماء پر اعتماد کر سکتے ہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

۱۔ جرح و تعدیل چونکہ ایک نازک فن ہے ، اس لئے محدثین نے اس میں تحکیم کے قابل اعتبار ہونے یا نہ ہونے کے حوالہ سے کچھ شرائط مقرر کی ہیں ، جیسے علم ، تقوی ، ورع ، سچائی، تعصب سے پرہیز اور جرح و تعدیل کے اسباب سے واقفیت وغیرہ، اور جن محدثین میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں ، ان میں سے قابلِ ذکر متقدمین میں یحی بن سعید القطان ، علی بن المدینی، ابن معین اور متاخرین میں ابن حجر اور ذہبی رحمہم اللہ وغیر ہم ہیں۔
۲۔ فن اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی بعض مستند کتب یہ ہیں:
تہذیب الکمال، تذہیب التہذیب، الکاشف فی معرفۃ من لہ روایۃ فی الکتب السنۃ، تہذيب التہذيب، تقریب التہذیب، خلاصة تذهیب تہذیب الکمال، میزان الاعتدال في نقد الرجال، لسان المیزان و غیرہ
۳۔ اہل تشیع میں سے رافضی اور وہ تفضیلی جو اپنے گمراہ کن عقائد کا داعی ہو ، اور اپنے مذہب کی تائید کے لئے جھوٹ کو بھی حلال سمجھتا ہو، ایسے شیعہ محدث پر اعتماد شرعاً جائز نہیں، البتہ جو شیعہ اپنے عقائد کا داعی نہ ہو ، اور نہ ہی جھوٹ کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہو ، تو ایسے شیعہ محدث پر اعتماد و عدم اعتماد کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ایسے مبتدع اور شیعہ کے معاملہ میں بھی احتیاط اعتماد نہ کرنے میں ہی ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

للمسئلة الأولى
كما في الرفع والتكميل: ومنها ان يكون الجارح من المتعنتين المشددين فان هناك جمعا من ائمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب فيجرحون الراوي بادنى جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغي اطلاقه عند اولي الالباب فمثل - هذا الجارح توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر الا اذا وافقه غيره ممن ينصف ويعتبر فمنهم أبو حاتم والنسائي وابن معين وابن القطان ويحيى القطان وابن حبان وغيرهم فانهم معروفون بالاسراف في الجرح والتعنت فيه فليثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليتفكر فيه اگ (ص: 274، 275)۔
وفيه ايضاً:وقسم منهم متسمح كالترمذي والحاكم اھ (ص: 291)۔
وفيه ايضاً: وقسم معتدل كاحمد والدارقطني وابن عدي اھ(ص: 306)۔
وفيه ايضاً : يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة اسباب الجرح والتزكية ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية اھ (ص: 67)۔
للمسئلة الثانية
كما في اصول التخريج ودراسة الاسانيد ( أنواع الكتب المؤلفة في الرجال) تهذيب الكمال للمزي (247)۔
تذهيب التهذيب للذهبي (247)۔
الكاشف في معرفة من له رواية في الرتب الستة للذهبي أيضا
(تهذيب التهذيب، لإبن حجر العسقلاني (757)۔
تقريب التهذيب لابن حجر أيضا
(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي (474)۔
في الثقات خاصة:
كتاب الثقات للعجلي (762)
كتاب الثقات إبن حبان البستي (454)
في الضعفاء خاصة
الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي الجرجاني (465)۔
ميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي
لسان الميزان للحافظ ابن حجر
للمسئلة الثالثة
كما في مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث: التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته ، فمنهم من رد روايته مطلقا؛ لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: ((أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم)). وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي -أحد المصنفين من أئمة الحديث-: ((الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا)). وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة اھ (ص: 228تا ۲۳۱) ۔