ڈیجیٹل کرنسی بنانے والی کمپنی میں ملازمت کا حکم

کسی کی ملازمت حال ہی میں ایک ایسی تنظیم کے ”فنانس ڈیپارٹمنٹ“ میں ہو گئی ہے جو خود اپنی نئی کرپٹو کرنسی / ٹوکن جاری کرے گی یا نکالے گی،مستقبل میں یہ تنظیم اس کرنسی یا ٹوکن کی قیمت برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ میکنگ بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے،کیا ایسی تنظیم میں ملازمت کرنا حلال ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہوکہ جس چیز کےاندر شرعی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں زرعرفی بننے کی صلاحیت موجود ہو اس کو بطورِ زرمعاشرے میں رائج کیا جاسکتاہے ۔
جبکہ ڈیجیٹل کرنسیوں میں اب تک کی صورت حال کےمطابق زرعرفی بننے کے لیے شرعی طورپرمطلوب اوصاف مفقودہیں،اور ملکی قانون میں بھی اس کو مبادلہ اور خرید وفروخت کے لئے استعمال کرنے کی اجازت نہیں اور ڈیجیٹل کرنسیوں میں قمار، سٹے بازی اور دھوکہ دہی جیسےغیرشرعی مفاسد کاعنصربھی غالب ہے ،لہٰذا فی الحال ہرقسم کی ڈیجیٹل کرنسیوں کی خرید و فروخت اور اس میں سرمایہ کاری مشکوک اور مشتبہ ہے، اس لیےمذکور کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے اوراس کو بنانےوالی تنظیم میں ملازمت کرنے سے احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی المعجم الوسيط: (‌النقد) (‌في ‌البيع) خلاف النسيئة ويقال درهم نقد جيد لا زيف فيه (ج) نقود والعملة من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به وفن تمييز جيد الكلام من رديئه وصحيحه من فاسده، (باب النون، المادۃ: النقد فی البیع، ج2، ص 944، ط: دار الفکر،بیروت)-
وفی مجلة البحوث الإسلامية: تعريف النقد؛ يقول علماء الاقتصاد: ‌إن ‌للنقد ‌ثلاث ‌خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا،
الأولى: أن يكون وسيطا للتبادل،
الثانية: أن يكون مقياسا للقيم،
الثالثة: أن يكون مستودعا للثروة،
وعلى هذا الأساس قيل إن النقد هو أي شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون، وفي أقوال بعض أهل العلم الشرعي، ما قد يؤيد هذا التعريف، ففي المدونة الكبرى ما نصه: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، اهـ (العدد الاول، حکم الاوارق النقدیۃ، تعریف النقد، ج1، ص200، ط: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض)-
وفی إعلام الموقعين عن رب العالمين: والثمن هو المعيار الذي به ‌يعرف ‌تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر،الخ (فصل حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم، ج2، ص105، ط: دار الکتب العلمیۃ،بیروت)-
وفی مجموع الفتاوى: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير ‌لا ‌تقصد ‌لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت،الخ (الوسق والصاع والمدر والذراع، ج19، ص251-252، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة،السعودية)-
وفی موسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: يشترط في الثمن المعين أن يكون مقدور التسليم، وهذا متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح أن يكون ثمنا. فلا يصح أن يكون الطير في الهواء ثمنا، وكذا الجمل الشارد الذي لا يقدر على تسليمه، لحديث أبي هريرةؓ قال: "نھى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" قال الماوردي: والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل: ما انطوت عنا عاقبته والمبيع ومثله الثمن المعين إذا لم يقدر على تسليمه داخل في الغرر المنھي عنه، (المادۃ: الثمن، ج 15، ص 33، ط: دار السلاسل، الکویت)-