قادیانیوں کے واجب القتل ہونے کا حکم

ہر وہ قادیانی جو شروع سے ہی قادیانی عقائد پر ہے، کیا وہ بھی مرتد اور واجب القتل ہے ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

جو شخص مسلمان سے قادیانی ہو وہ تو مرتد واجب القتل ہے، جبکہ اس کی صلبی اولاد بھی بحکم مرتد ہے، مگر اس کا حکم اصلی مرتد جیسا نہیں، بلکہ واجب الحبس ہے یعنی اس کو اسلام لانے تک قید کیا جائے گا اور اس کے اولادوں کی اولاد مرتد نہیں بلکہ خالص قادیانی کافر ہے اور قادیانی مجموعی طور پر جس درجہ کا بھی ہو وہ کافر اور زندیق ہے اور ایسے لوگوں کو قتل کرنے یا قید میں ڈالنے کا اختیار عام عوام کو حاصل نہیں بلکہ یہ حکومتِ وقت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزادے۔

مأخَذُ الفَتوی

ففي فتح القدير للكمال ابن الهمام: باب أحكام المرتدين قال (وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه) لأنه عساه اعترته (إلی قوله) (ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم وإلا قتل. و في الجامع الصغير: المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل) اھ (6/ 68)
و فیه ايضاً : (وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فيء) ؛ لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها، ويجبر الولد الأول على الإسلام، ولا يجبر ولد الولد و في شرحه (إلی قوله) (ولا يجبر ولد الولد) أما جبر الولد؛ فلأنه يتبع أبويه أو أحدهما في الدين فيكون مسلما بإسلامهما ومرتدا بردتهما، فلما كان مرتدا بردتهما أجبر كما يجبران، وإنما لم يجبر ولد الولد؛ لأنه لا يتبع جده بل أباه (6/ 92)
و في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: وأما الزنديق: فهو الذي يظهر الإسلام، ويستسر بالكفر، وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي صلّى الله عليه وسلم منافقاً، ويسمى اليوم زنديقاً، (إلی قوله) وحكمه عند الجمهور غير المالكية كالمرتد اھ (10/ 7722)
و فیه ايضاً : وقد اتفق العلماء على وجوب قتل المرتد، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (7/ 5580)
و فیه ايضاً : ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله أحد بلا إذنهما، أساء وعزر، ولكن لا ضمان بقتله اھ (7/ 5582) والله اعلم بالصواب