Fatwa No : 82711
Establishing a Committee to Support the Deceased's Family

Establishing a Committee to Support the Deceased's Family

What do the esteemed scholars and muftis say regarding the "Mayyat Committee named Utman Khel Tehsil Barang Welfare Trust Karachi", whose complete structure (terms and conditions) is mentioned on the attached page? Is this committee permissible and valid according to Islamic Shari‘ah? Kindly provide guidance.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clearly understood that mutual support and cooperation among Muslims is a commendable and praiseworthy act in both Shari‘ah and societal norms, and its virtue is well-recognized. Therefore, if a group of individuals from a community jointly establish a fund on the basis of waqf (endowment), and then use that fund—according to specific rules and conditions—for helping others during occasions such as death and funerals, then such an initiative is not only permissible, but is also a virtuous and desirable act in Islamic law. Accordingly, the mentioned committee titled “Utman Khel Tehsil Barang Welfare Trust Karachi”—if it is properly founded as a waqf-based fund, in such a manner that some members contribute a specified amount as waqf to permanently establish the fund, and while the committee remains active, this original waqf amount is not used for regular expenses, rather new members contribute a fixed amount regularly to maintain and expand the fund—then this fund will be considered a valid waqf property, and using it according to the set terms for the assistance of members will be Shari‘ah-compliant. Thus, the structure and operation of this committee would be valid under Islamic law, and there would be no objection in becoming a member. However, if at any point the committee is dissolved, the original waqf amount must not be returned to any member, nor should it be used for personal benefit. Rather, it becomes necessary to spend that amount on the poor (fuqara).

مأخَذُ الفَتوی

كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» . رواه البيهقي (" لا يحل مال امرئ ") أي: مسلم أو ذمي (" إلا بطيب نفس ") أي: بأمر أو رضا منه. رواه البيهقي في " شعب الإيمان "، والدارقطني في "المجتبى" (5/ 1974)۔
وفي حاشية ابن عابدين: (قوله وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف، ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون. اهـ. (2/ 240)۔
وفيها ايضاً: إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء، وكذا سيأتي في فروع الفصل الأول أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به قلت: لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما مجرد كتابة ذلك على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يثبت به الشرط وقد أخبرني بعض قوام مدرسة إن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع والله سبحانه أعلم. (4/ 366)۔
وفيها ايضاً: تحت (قوله: بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر، وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم، وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا. اهـ. ما في المنح قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف، وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل؛ لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف اهـ (4/ 363)۔