Fatwa No : 85813
Engaging in Deception with a Dishonest or Untrustworthy Person

Engaging in Deception with a Dishonest or Untrustworthy Person

I am a businessman. Sometimes a person comes to me who does not care about what is lawful and unlawful—you may understand him to be a politician who has plundered public money. So my question is: Is it permissible for me to deal dishonestly with such a person? Because the money he possesses is, in reality, public money that he has acquired through dishonesty.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clearly understood that the Shariah has strictly prohibited lying, deception, and misrepresentation. In matters of business and financial dealings, Shariah emphasizes truthfulness, transparency, and good character. Severe warnings have been mentioned in the Qur’an and Hadith regarding lying and cheating. Therefore, in the case mentioned, it is not permissible for the questioner to engage in deception or dishonesty in transactions or trade with anyone, even if the other person himself is dishonest or unlawfully consumes the wealth of others.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی سنن الترمذی : عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عيله وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة (باب ان لکل غادر لواء يوم القيامة، ج 2،ص 144،رقم 1581،ط : دار الغرب الإسلامي)۔
و فی الموطا امام مالکؒ : عن صفوان بن سليم انه قال قیل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أيكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا ( باب ما جاء فی الصدق و الکذب، ص 169،رقم:2088، ط: موسسۃ الرسالۃ)۔
و فی الصحیح للبخاری: عن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال إن الصدق یھدی إلی البر و إن البر یھدی إلی الجنۃ و إن الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا و إن الکذب یھدی إلی الفجور، و إن الفجور یھدی إلی النار و إن الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا (باب قول اللہ تعالی(( اتقوا اللہ و کونو مع الصٰدقین )) و ما ینھی عن الکذب، ج 4، ص 2712، ط: بشری)۔
)۔
و فی بدائع الصنائع: و علی ھذا یخرج الاستئجار علی المعاصی انہ لا یصح لأنہ إستئجار علی منفعۃ غیر مقدورۃ الاستیفاء شرعا کاستئجار الانسان للعب و اللھو، و کاستئجار المغنیۃ، و النائحۃ للغناء ،و النوح (الی قولہ ) و کذا لو استاجر رجلا لیقتل لہ رجلا او لیسجنہ او لیضربہ ظلما و کذا کل إجازۃ وقعت لمظلمۃ لانہ استئجار لفعل المعصیۃ فلا یکون المعقود علیہ مقدور الاستیفاء شرعا فان کان ذالک بحق بان استاجر انسانا لقطع عضو جاز لانہ مقدور الاستیفاء لان محلہ معلوم الخ ( کتاب الاجارۃ، ج 4، ص 189،ط: ایچ ایم سعید )۔