Fatwa No : 89362
Is It Permissible for a Muslim to Engage in Interest-Based Transactions in a Non-Muslim Country?

Is It Permissible for a Muslim to Engage in Interest-Based Transactions in a Non-Muslim Country?

Peace be upon you. I belong to Bareilly Sharif, India. Generally, I believe in the unity of the Ummah and do not involve myself in sectarian disputes. My question is this: the scholars of our school say that we may invest in Fixed Deposits (FD), and that the profit amount obtained from it falls under permissible (mubah) wealth. They argue that India is Dar al-Harb and that the government here is non-Muslim; therefore, by doing so, we economically weaken the non-Muslim bank. Is this view correct?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

According to the strongest and most authoritative opinion, engaging in usurious transactions and receiving interest is forbidden and prohibited, based on definitive textual evidence, in any country, even if it is a Dar al-Harb. Therefore, if someone knowingly or unknowingly engages in a usurious transaction and obtains interest, it is obligatory to give that interest to a deserving recipient of Zakat without any intention of reward. Hence, for any Muslim residing in any country, including India, it is not permissible to engage in usurious transactions and use the interest money for repaying loans; such actions are strictly prohibited, and one must avoid them.

مأخَذُ الفَتوی

کمافي الدر المختار: ولا بين حربي ومسلم) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار (ثمة) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة. (و) حكم (من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي) فللمسلم الربا معه خلافا لهما لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا جوهرة. قلت: ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا الخ(مطلب فی استقراض الدراھم،ج:5۔ص:186،ط:سعید)۔
وفي حاشية ابن عابدين: (قوله ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم، فإنه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا الخ (مطلب فی استقراض الدراھم،ج:5۔ص:186،ط:سعید)۔