Fatwa No : 89848
The Ruling on Terminating an Illegitimate Pregnancy

The Ruling on Terminating an Illegitimate Pregnancy

Assalamu Alaikum! My request is as follows: My daughter liked someone, and something unlawful happened between them, as a result of which she has become pregnant. Seven months of the pregnancy have now passed, and I am extremely worried. I live in a joint family, and so far no one in the household is aware of this matter. I want her to undergo a medical operation so that the child may be delivered safely into this world. This is a matter of the girl’s honor and dignity. I seek your help in this regard, and I request a fatwa from you. I would also like a written statement of your fatwa so that I may show it to the doctor and proceed with the operation accordingly. Kindly guide me in this matter. Thank you.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the present case, it is not Islamically permissible to induce delivery at seven months of pregnancy merely to conceal the sin or out of fear of disgrace, because doing so may endanger the lives of both the mother and the child. In Shariah, the protection of human life and safeguarding it from all forms of harm is obligatory and essential.
However, if a qualified medical specialist, based on a strong likelihood, is of the opinion that delivery at seven months (whether normal or through surgery) will not pose any risk to the life or health of either the mother or the child, then in such a situation, delivery at seven months would be permissible.
As for the girl concerned, it is incumbent upon her to sincerely repent and seek forgiveness from the heart for the sin that has occurred. Moreover, since the coming child (boy or girl) bears no fault, if possible, arrangements should be made as soon as possible for marriage with the man through whom this pregnancy occurred, so that the child may receive dignity and social recognition.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار : قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لإذنھا، وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشھر ولو بلا إذن الزوج الخ۔
وفی الشامیۃ تحت : (قوله وقالوا یباح إلخ) قال في النھر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنھم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فھو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقھم يفيد عدم توقف جواز إسقاطھا قبل المدة المذكورة على إذن الزوج۔ وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقھا إثم هنا إذا سقط بغير عذرها الخ۔ (کتاب النکاح، مطلب فی حکم العزل، ج 3، ص176،ط: سعید)۔
وفیھا أیضاً: وفیھا أیضاً: ویکره أن تسعی لإسقاط حملھا، وجاز لعذر حیث لایتصور(إلی قولہ)(قوله: ویکره الخ) أي مطلقًا قبل التصور و بعد علی ما اختاره في الخانیة کما قد مناه قبیل الا ستبراء، وقال: إلا أنّھا لاتأثم إثم القتل۔ (قوله: وجاز لعذر) کالمرضعة إذا ظھربه الحبل وانقطع لبنھا ولیس لأب الصبي ما یستأجر به الظئر وخاف هلاك الولد، قالوا: یباح لھا أن تعالج في استنزال الدم مادام الحمل مضغة أو علقة ولم یخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرین یوماً، وجاز؛ لأنّه لیس بآدمي، وفیه صیانة الآدميإلخ۔(كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، ج:6 ص:429 ط: سعید)۔
و فی الھندیۃ : العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي وفي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد اختلفوا فيه والصحيح هو المنع كذا في التتارخانية الخ۔ (کتاب الکراھیۃ، الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد، ج 5، ص 354،ط : ماجدیۃ)۔