سگریٹ پینے اور اس کی خریدو فروخت کا حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ سگریٹ پینا اور اس کی خرید وفروخت کرنا شرعاً جائز ہےیا ناجائز؟حرام ہےیا مباح؟ براہ کرم اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہوکہ ہر وہ چیز جس میں جان، صحت یا مال کو واضح اور غالب نقصان لاحق ہو، اس سے بچنا شرعاًلازم ہے۔سگریٹ نوشی کے بارے میں یہ امر طبّی تحقیق سے ثابت ہے کہ اس میں انسانی صحت کے لیے شدیدنقصانات پائے جاتے ہیں، مثلاً مہلک بیماریوں (کینسر، دل اور پھیپھڑوں کے امراض وغیرہ) کا سبب اور مال کے ضیاع کا ذریعہ بنتاہے۔
اسی اصول کی بنا پر سگریٹ پینے سے اجتناب اورپرہیزکرناضروری ہے، اور چونکہ اس کی خرید و فروخت بھی اسی نقصان دہ عمل کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے مناسب اور محتاط طرزِ عمل یہی ہے کہ وہ اپنی جان، صحت اور مال کی حفاظت کے پیشِ نظر سگریٹ نوشی اور اس سے متعلق معاملات سے بچنے کا اہتمام کریں ۔
لہذااگرچہ فی نفسہ سگریٹ پینا،یا اس کا کاروبارکرنامباح اوراس سےحاصل شدہ آمدنی بھی حلال ہے،مگر مذکور مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے فقہاء کرام نے اس کے پینے اورکاروبارکرنے کوناپسندیدہ اورمکروہ (تنزیہی) قراردیاہے ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الاشباہ: ‌‌القاعدة الخامسة: ‌الضرر ‌يزال أصلها قوله عليه الصلاة والسلام{لا ضرر ولا ضرار} أخرجه مالك في الموطإ الخ(الفن الاول،القاعدۃ الخامسۃ، ص72،ط:دار الکتب العلمیۃ)۔
وفی غمز عیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر: قوله: الأصل في الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، وقيده فخر الإسلام بزمن الفترة فقال: إن الناس لن يتركوا سدى في شيء من الأزمان، وإنما هذا بناء على زمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات، فلم يبق الاعتقاد، والوثوق على شيء من الشرائع فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب، بما لم يوجد له محرم ولا مبيح انتهى الخ(الفن الاول فی القواعد الکلیۃ، تحت القاعدۃ الثالثۃ،ج1،ص223،دار الکتب العلمیۃ)۔
وفی الدر: ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر الخ
وفی الرد تحت(قولہ:الصلح بين الإخوان في إباحة ‌شرب ‌الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به الخ(کتاب الاشربۃ،ج6،ص459،ط: ایچ ایم سعید)۔
وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاى الحامدية : مسألة أفتى أئمة أعلام ‌بتحريم ‌شرب ‌الدخان ( إلى قوله) فالأصل الحل مع أن الإفتاء بحله فيه ‌دفع ‌الحرج ‌عن ‌المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله فتحليله أيسر من تحريمه «وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما الخ (مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك،مسألة: أفتى أئمة أعلام ‌بتحريم ‌شرب ‌الدخان، ج 1، ص 331-332، ط : دار المعرفة)-