Fatwa No : 89037
Ruling on Charging Rent from a Person Setting Up a Stall in Front of One’s Shop.

Ruling on Charging Rent from a Person Setting Up a Stall in Front of One’s Shop.

I have a small welding shop on Sher Shah Road. In front of my shop, a person sets up a juice/strawberry stall, and he gives me some amount daily as rent. He runs the juice machine from 10 a.m. to 11/12 p.m., and obviously, the electricity bill is high. Can I receive rent from him in this situation or not? This is his personal business, and my business is only welding. Please guide me in the light of Shariah. Earlier, I did not have knowledge, but gradually I am connecting with Deen, and my understanding is increasing. I would be very grateful to you, respected scholars.
Note: The questioner’s welding shop has someone setting up a stall outside, and the questioner collects daily payments from him for electricity and rent.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clear that although a shopkeeper has the right to prevent someone from setting up a stall directly in front of the shop to avoid blocking the entry and exit of customers, if the area in front of the shop does not belong to the shop’s owner (i.e., it is part of a public street or sidewalk used for general passage), then the shop owner or tenant does not have the right to charge rent for that space. Therefore, in the mentioned case, if the area outside the shop does not belong to the questioner but is a public footpath or street, then charging rent from the person with the stall is not permissible in Shariah. However, if the questioner allows the stall-holder to use part of the shop’s own courtyard or property and charges rent for that, then this is permissible.
Regarding the electricity connection provided to the stall-holder, if it is legally allowed, then charging an amount corresponding to the electricity used is permissible and correct in Shariah.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار: وللمستاجر أن یؤجر المؤجر) بعد قبضہ قیل وقبلہ الخ۔
وفي رد المحتار تحت:( قولہ للمستأجر أن ی‍ؤجر الموجر الخ ) أي ما استاجرہ بمثل الأجرۃ الأولیٰ أو بأنقص فلو بأکثر تصدق بالفضل۔ (باب فسخ الإجارۃ، مطلب في إجارۃ المستاجر للموجر ولغیرہ ج:6،ص:91،ط: سعید)۔
و فیہ أیضا: وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه(إلی قولہ) ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده، إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قيمته الخ (مطلب شرئط البیع أنواع ج:4,ص:505,ط: سیعد)۔
و في الهندية : و منها الملك و الولاية فلا تنعقد إجارة الفضولي لعدم الملك و الولاية لكنهاتنعقد موقوفة على إجازة المالك عندنا الخ (، کتاب الأجارۃ الباب الأول فی تفسیر الإجارۃ ج:4،ص:410،ط: ماجدیۃ)۔
و فيها أيضا : و أما إذا بنى المشرعة على ملك العامة ثم أجرها من السائقين لا يجوز سواء أجر منهم للاستقاء أو أجر منهم ليقوموا فيها و يضعوا القرب الخ ( کتاب الإجارۃ فصل في المتفرقات ، ج:4،ص: 453،ط: ماجدیۃ)۔