Procedure for Distributing One’s Wealth and Property During Lifetime

What do the respected scholars and honorable Muftis say regarding the following issue: A man has sold his house for sixty-six (66) lakh rupees. After deducting government dues and the brokers' commission — which amounted to three lakh sixty-five thousand — the remaining amount is sixty-two lakh thirty-five thousand. The seller also has an outstanding debt of seventeen lakh rupees. After repaying the debt, the remaining amount is forty-five lakh thirty-five thousand. The seller now wishes to distribute this amount among his children during his lifetime in order to avoid any future disputes, knowing that the laws of inheritance apply only after death. The seller has a wife, three sons, and two daughters. What is the correct Islamic ruling regarding how this amount should be distributed among these individuals during his lifetime? Please provide a detailed explanation. Jazakum Allahu Khayran.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the mentioned case, if the person truly wishes to distribute his wealth and property among his children during his lifetime, then the best and recommended method is as follows: He should first set aside an appropriate portion of his wealth for his own remaining needs in life. Then, he should distribute the remaining wealth and property equally among his children and give each one formal and complete ownership of their share. Merely registering names on paper is not sufficient or valid in Shari‘ah. However, if one of the children is more religious, serves the parents more, or is in financial need, then it is permissible to give such a child more than the others. But, without a valid reason, no child should be completely deprived — doing so is sinful.

مأخَذُ الفَتوی

ففي صحيح البخاري: عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» اھ (3/ 158)
(کذا فى المشكاة ص: ۲/ ۹۰۹)
و في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (فقال: آكل ولدك) : بنصب كل (نحلت مثله) أي: مثل هذا الولد دل على استحباب التسوية بين الذكور والإناث في العطية اھ (5/ 2008)
و في اعلاء السنن : اقول وذهب الجمهور الى ان التسوية بين الاولاد فى العطايا مستحبة فان فضل بعضاً صحّ وكره (ص: ۱۶/ ۹۴) وقال قبل ذالك - قلنا هذا اذا كان قصد الاضرار لهم والافلا اھ (۱۶/ ۹۵) وقال بعد ذلك ويقول بجواز التفضيل اذا كان لمعنى يقتضيه مثل اختصاص واحد من الأولاد بحاجة او اشتغاله بالعلم او صرف عطیته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته اھ (۱۶/ ۹۱)
و في الخانية: لا بأس بتفضيل الأولاد على البعض في المحبة لان المحجبة عمل القلب وذالك غير مقدور (إلی قوله) وروى عن أبى حنيفة انه لا بأس ان كان التفضيل لزيادة فضل له في الدین فإن کانا سواء یکره وروى المعلى عن ایی یو سف انه لا بأس به الا لما يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوى بينهما يعطى للابنة مثل ما يعطى للا بن .... وعليه الفتوى اھ (۳/ ۲۷۹)
كما في الدر المختار: (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها، (5/ 690)
وفيه ايضاً : و في الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى اھ (5/ 696)
و في الفتاوى الهندية؛ ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره كذا في الملتقط اھ (4/ 391)
و في الفتاوى الهندية: ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض (إلی قوله) لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار كذا في الظهيرية اھ (4/ 391)
و في الدر المختار: و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) كما سيتضح. (5/ 688)