Fatwa No : 84502
Ruling on judicial order of Khula

Ruling on judicial order of Khula

My wife obtained a divorce (khula) from me through the court and married a Chinese man, after which she moved to China. I have two small children – a daughter who is five years old and a son who is four. Both children are currently living with their maternal grandparents (nana and nani).

I wish to state that the environment at my former father-in-law’s house is extremely inappropriate. He works as a driver and is involved in very immoral and indecent activities on YouTube, with all videos publicly available online. I want both of my children to be returned to me, and therefore, I am in urgent need of a Shari’ah ruling
JazakAllah Khair.
Note: The questioner appeared in court proceedings and clearly stated before the judge that he wished to keep his wife with him. Despite this, the court issued a decree of khula, and the petitioner’s ex-wife is now married to another man and living with him.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clear that Khula (divorce initiated by the wife) is, like other financial contracts, a formal contract that requires the mutual consent of both parties through a proper offer and acceptance. Therefore, if the husband (the inquirer) refused to grant Khula in court, but his wife obtained a unilateral Khula decree from the court—on which neither the husband nor any lawyer appointed by him signed, nor did they verbally express consent—then in such a situation, where no valid grounds for annulment of marriage are present, the mere issuance of this unilateral Khula decree does not, according to Islamic law (Shari'ah), terminate the marriage. The marriage remains intact as before.
Hence, for the wife to base a new marriage with a Chinese man on this unilateral Khula decree is religiously impermissible, forbidden (haram), and a major sin, due to which she is committing a grave transgression. She must immediately separate from this man, return to her previous husband, sincerely repent to Allah for this sin, seek forgiveness from her husband as well, and completely abstain from such unlawful and forbidden acts in the future.
Regarding child custody: Until the boy reaches the age of seven and the girl reaches the age of nine, the mother has the right to their custody—provided that she does not marry a non-relative non-mahram male of these children, during this period or does not forgo her right voluntarily. Similarly, if the mother becomes involved in immorality or open sin, her right to custody is forfeited.
However, in this particular case, the mother has relinquished her right and become involved in immorality, due to which her custody rights have ended and the maternal grandmother has inherited the right. But as per the inquirer's statement, the maternal grandparents have extremely poor moral character and a harmful home environment, which poses a serious risk to the children's well-being. Therefore, even the grandmother's right is voided, and the paternal grandmother now has the right to raise the children. As such, the inquirer (father) may take custody of his children and hand them over to his own mother for upbringing.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی المبسوط للسرخسی: قال: و الخلع جائز عند السلطان و غیرہ؛ لأنہ عقد یعتمد التراضی کسائر العقود إلخ۔ ( باب الخلع، ج 6، ص 173، ط: السعادۃ ).
و فی الدر المختار: ( تثبت للأم ) ( إلی قولہ ) ( و لو ) ( إلی قولہ ) (بعد الفرقۃ إلا أن تکون مرتدۃ ) ( إلی قولہ ) ( أو فاجرۃ ) فجورا یضیع الولد بہ کزنا و غناء و سرقۃ و نیاحۃ إلی قولہ ) ( أو غیر مأمونۃ ) ذکرہ فی المجتبی بأن تخرج کل وقت و تترک الولد ضائعا ( إلی قولہ ) ( أو متزوجۃ بغیر محرم ) الصغیر ( إلی قولہ ) ( ثم ) أی بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقھا أو تزوجت أجنبی ( أم الأم ) و إن علت عند عدم أھلیۃ القربی ( ثم أم الأب و إن علت ) بالشرط المذکور ( إلی قولہ ) ( و ) الحاضنۃ ( یسقط حقھا بنکاح غیر محرمۃ ) أی الصغیر ( و کذا بسکناہ عند المبغضین لہ؛ لما فی القنیۃ: لو تزوجت الأم بآخر فأمسکتہ أم الأم فی بیت الراب فلأب أخذہ ( إلی قولہ ) ( و الحاضنۃ ) أما أو غیرھا ( أحق بہ ) أی بالغلام حتی یستغنی عن النساء و قدر بسبع ( إلی قولہ ) ( و الأم و الجدۃ ) لأم أو لأب ( أحق بھا ) بالصغیرۃ ( حتی تحیض ) أی تبلغ إلخ۔ ( باب الحضانۃ، ج 3، ص 555۔566، ط: سعید )۔
و فیہ أیضاً: و إذا أسقطت الأم حقھا صارت کمیتۃ أو متزوجۃ فتنتقل للجدۃ بحر إلخ۔
و فی الشامیۃ: تحت ( قولہ و لا تقدر الحاضنۃ إلخ ) لکن قیدہ فی الظھیریۃ بأن لا یکون للصغیر ذو رحم محرم، فحینئذ تجبر الأم کی لا یضیع الولد؛ أما لو امتنعت الأم و کان لہ جدۃ رضیت بأمساکہ دفع إلیھا، لأن الحضانۃ کانت حقا للأم فصح إسقاطھا حقھا، و عزی ھذا التعلیل للفقھاء الثلاثۃ: و علؔلہ فی المحیط بأنھا لما أسقطت حقھا، بقی حق الولد، فصارت بمنزلۃ المیتۃ أو متزوجۃ فتکون الجدۃ أولی إلخ۔ ( باب الحضانۃ، ج 3، ص 559، ط: سعید )۔
و فی الھندیۃ: أحق الناس بحضانۃ الصغیر حال قیام النکاح أو بعد الفرقۃ الأم إلا أن تکون مرتدۃ أو فاجرۃ غیر مأمونۃ کذا فی الکافی ( إلی قولہ ) و کذا لو کانت سارقۃ أو مغنیۃ أو نائحۃ فلا حق لھا ھکذا فی النھر الفائق ( إلی قولہ ) و إن لم یکن لہ أم تستحق الحضانۃ بأن کانت غیر أھل للحضانۃ أو متزوجۃ بغیر محرم أو ماتت فأم الأم أولی من کل واحدۃ و إن علت فإن لم یکن للأم أم فأم الأب أولی ممن سواھا و إن علت کذا فی فتح القدیر ( إلی قولہ ) و إنما یبطل حق الحضانۃ لھؤلاء النسوۃ بالتزوج إذا تزوجن بأجنبی ( إلی قولہ ) و لو تزوجت الأم بزوج آخر و تمسک صغیرۃ معھا أم الأم فی بیت الراب فلأب أن یاخذھا منھا ( إلی قولہ ) و الأم و الجدۃ أحق بالغلام حتی یستغنی و قدر بسبع سنین ( إلی قولہ ) و الأم و الجدۃ أحق بالجاریۃ حتی تحیض إلخ۔ ( الباب فی الحضانۃ، ج 1، ص 541، ط: ماجدیۃ )۔