Fatwa No : 90018
Ruling on Khula When the Court-Imposed Condition Is Not Fulfilled

Ruling on Khula When the Court-Imposed Condition Is Not Fulfilled

Respected Honorable Mufti Sahib! After offering greetings, I respectfully submit that I am presenting this request to seek Shariah guidance and a fatwa regarding a religious matter. My marriage was solemnized. Thereafter, my wife filed a case for khula in the court. The court issued a decision granting khula on the condition that the wife would return 25% of the dower (mahr). However, in practical terms, my wife obtained a unilateral khula certificate from the Union Council without paying the required 25% of the dower. In this background, my Shariah-related question is: In such a situation, where the condition set by the court (returning 25% of the dower) has not been fulfilled, has the khula taken place Islamically or not? Kindly provide detailed and clear Shariah guidance in the light of the Qur’an and Sunnah on this issue, so that I may correct my conduct in accordance with Islamic law. I look forward to your valuable guidance. May Allah Almighty grant you the best reward.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the present case, if the petitioner, or a lawyer appointed on his behalf, expressed consent to the decision of khula either verbally or in writing, then such khulʿ is Islamically valid. In that case, it becomes obligatory upon the woman to pay 25% of the dower (mahr) to the husband. Obtaining a khula certificate from the Union Council while depriving the husband of the stipulated compensation is not Islamically correct conduct. Rather, it is incumbent upon the woman to pay the agreed compensation so that she may be absolved from accountability in the Hereafter. Otherwise, the petitioner also retains the legal right to pursue lawful action against her.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار: (قوله: و شرطه كالطلاق) و هو أهلية الزوج و كون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول الخ۔(کتاب الطلاق،باب الخلع،ج:3،ص:441،ط:سعید)۔
وفی المبسوط للسرخسي:(قال): والخلع جائز عند السلطان وغيره؛ لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود، وهو بمنزلة الطلاق بعوض اھ(6/173)
فی الفتاوى الهندية: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية(الی قولہ) وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان الخ (ج1 ص488 کتاب الطلاق،الباب الثامن فی الخلع ط: ماجدیۃ)۔
وفی تبیین الحقائق: ولا بد من قبولها؛ لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول، ولأن المعلق ينزل بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه والطلاق بائن؛ لأنها ما التزمت المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة الخ۔ (کتاب الطلاق،باب الخلع،ج:2،ص:271،ط:دار الکتاب الاسلامی)۔
وفی المبسوط للسرخسی: ولأن النكاح عقد محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة، وخيار العتق، وخيار البلوغ عندكم فيحتمل الفسخ بالتراضي أيضا، وذلك بالخلع، واعتبر هذه المعاوضة المحتملة للفسخ بالبيع والشراء في جواز فسخها بالتراضي الخ۔ (کتاب الطلاق ،باب الخلع،ج:6 ،ص:171،ط:دار المعرفة)۔