سونا قسطوں پر فروخت کرنا

میں قسطوں کا کاروبار کرتا ہوں، خالص سونا لے کر قسطوں پر بیچتا ہوں، مثلاً، دو لاکھ کا خالص سونا لے کر (230000) پر قسطوں میں بیچتا ہوں،منافع کم زیادہ ہو جاتا ہے، اب یہ سود تو نہیں ؟ رہنمائی فرمائیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ سونا قسطوں پر ادھار فروخت کرنے کےلئے بھی وہی شر ائط ہیں جو دیگر اشیاء کےلئے ہیں ، مثلاً
(1) مجلسِ عقد ہی میں مکمل سونے پر قبضہ کر لیا جائے۔
(2) ادھار کی مدت متعین کرلی جائے۔
(3) کل اقساط مقرر کر کے ہر ماہ کی قسط بھی متعین کر لی جائے۔
(4) کسی قسط کی تاخیر کی صورت میں اضافی رقم کی شرط نہ لگائی جائے۔
البتہ سونے کے لئے پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ بازاری نرخ سے زیادہ ادھار فروخت کرنے میں چونکہ سود کا حیلہ ہے اس لئے ادھار لین دین کی صورت میں مارکیٹ ریٹ پر ہی سونے کی خرید و فروخت کرنی چاہیئے ۔

مأخَذُ الفَتوی

كما قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَذَرُوا ما يقي من الربا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ( سورة البقرة، الأية : 278-279)-
وفي آية أخرى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( سورة آل عمران ، الأية : 130 )-
و في سنن أبي داود : عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌آكل ‌الربا، ‌ومؤكله ‌وشاهده ‌وكاتبه ( ‌‌باب في آكل الربا وموكله، ج 3، ص 244، رقم : 3333، ط : المكتبة العصرية، بيروت)-
و في بحوث في قضايا فقهية معاصرة لشيخ الإسلام : وأما عقد البيع فلا يصح، إلا إذا اتفق الفريقان على أجل معلوم وثمن معلوم، فلا بد من الجزم بأحد الشقوق المذكورة في المساومة، فلو قال البائع مثلا: إن أديث الثمن بعد شهر فالبضاعة بعشرة، وإن أديته بعد شهرين، فهو باثني عشر، وإن أديته بعد ثلاثة أشهر، فهو بأربعة عشر وافترقا على ذلك بدون تعيين أحد هذه الشقوق، زعما من المشتري أنه سوف يختار منها ما يلائمه في المستقبل، فإن هذا البيع حرام بالإجماع، ويجب على العاقدين أن يعقداه من جديد بتعيين أحد الشقوق واضحا انتهى (الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز ، ج 1، ص 14، ط : مكتبة دار العلوم، كراتشي)-
وفيه أيضا : فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم فيصح فيہا التأجيل عند اختلاف الجنس، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز ، لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود ، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد ، كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير فصار البيع حينند بيعا بثمن مؤجل، وذلك جائز في الأجناس المختلفة انتهى ـ (النسيئة في تبادل العملات بغير جنسها، ج 1، ص 178)-