میت کے اہلِ خانہ کے ساتھ تعاون کیلئے کمیٹی قائم کرنا

کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام و مفتیانِ عظام میت کمیٹی ’’بنام اتمان خیل تحصیل بر نگ ویلفیئر ٹرسٹ کراچی‘‘ جس کا مکمل ڈھانچہ (شرائط وضوابط) سوال ہذا کیساتھ منسلکہ صفحہ پر درج ہیں) کے بارے میں کہ کیا مذکور میت کمیٹی شریعت کی رو سے درست ہے کہ نہیں؟ براہِ کرم راہنمائی فرمائیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کیساتھ تعاون اور تناصر ایک مستحسن اور منتخب عمل ہے، جس کی خوبی کسی پر مخفی نہیں، لہٰذا اگر کسی علاقے کے چند افراد مل کر وقف وغیرہ کی بنیاد پر کوئی فنڈ قائم کریں، اور پھر اس فنڈ سے شرائط و ضوابط کے مطابق فوتگی وغیرہ کے مواقع پر لوگوں کی مدد کریں، تو یہ صرف جائز نہیں، بلکہ شرعاً اور عرفا ایک مستحسن اور اچھا عمل ہے، لہذا مذکور کمیٹی بنام ( اتمان خیل تحصیل بر نگ ویلفیئر ٹرسٹ کراچی) بھی اگر باقاعدہ وقف فنڈ کی بنیاد پر قائم ہو جائے ، اس طور پر کہ اس کمیٹی کے ممبران میں سے بعض ممبران کوئی مخصوص رقم وقف کر کے مستقل ایک وقف فنڈ قائم کر دیں، اور کمیٹی کے قائم رہتے ہوئے مطلوبہ اخراجات کے لیے اسے استعمال نہ کیا جائے، اس کے بعد کمیٹی میں شامل ہونے والے افراد متعین مقدار میں اس قائم کردہ وقف فنڈ کے لئے رقم دیتے رہیں، جو کہ مملوک وقف شمار ہو گا، جسے ذکر کردہ شرائط کے تحت ممبر ان کیسا تھ تعاون کے لئے خرچ کیا جائے گا، چنانچہ ایسا کرنے کے بعد مذکور کمیٹی کا طریقہ کار شرعاً درست ہو گا، اور اس کے ممبر بننے میں کوئی قباحت نہیں ہو گی، البتہ اگر بعد میں کسی وقت اس کمیٹی کو ختم کرنا پڑے ، تو اس وقت اصل وقف کردہ رقم کسی ممبر کے لیے لینا، اور اسے استعمال میں لانا جائز نہ ہو گا، بلکہ اسے فقراء پر خرچ کرناضروری ہو گا۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» . رواه البيهقي (" لا يحل مال امرئ ") أي: مسلم أو ذمي (" إلا بطيب نفس ") أي: بأمر أو رضا منه. رواه البيهقي في " شعب الإيمان "، والدارقطني في "المجتبى" (5/ 1974)۔
وفي حاشية ابن عابدين: (قوله وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم» حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف، ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون. اهـ. (2/ 240)۔
وفيها ايضاً: إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء، وكذا سيأتي في فروع الفصل الأول أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به قلت: لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما مجرد كتابة ذلك على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يثبت به الشرط وقد أخبرني بعض قوام مدرسة إن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع والله سبحانه أعلم. (4/ 366)۔
وفيها ايضاً: تحت (قوله: بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر، وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم، وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا. اهـ. ما في المنح قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف، وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل؛ لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف اهـ (4/ 363)۔