مسئلہ ہذا میں رہنمائی درکار ہے کہ مسجد کے لیے زمین وقف کی گئی، کیا وقف شدہ زمین لیز پر دے کر آمدن مسجد میں استعمال کی جاسکتی ہے ؟ اور جن کو لیز پر دی گئی تھی، وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں ، مسجد کمیٹی متفق نہیں ہے، دوسری مسجد بنانے کے لیے آپس میں اختلاف ہوا ، فیصلہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ موقوفہ زمین میں سے دوسری مسجد کے لیے جگہ خرید کر پہلی مسجد کو پیسے دے دیں یا موقوفہ زمین میں چونکہ عمارت بنانا شروع کر دی ہے اس کے بدلہ میں دوسری جگہ دے دی جائے ؟
واضح ہو کہ مسجد کی مملوکہ زمین کو کرایہ پر دینا تو شرعاً جائز اور درست ہے ،البتہ کرایہ دار اپنی مرضی سے اس زمین میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ مسجد کمیٹی کی طرف سے طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی لازم ہے۔ چنانچہ صورتِ مسؤلہ میں مذکور زمین اگر مسجد کے مصالح کے لیے وقف کی گئی ہو تو وہ زمین مملوکِ مسجد ہے، اس جگہ پر کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی تعمیر کرنا یا اس جگہ پر مسجد بنانا درست نہیں جس سے اجتناب لازم ہے۔ تاہم اگر مذکور زمین پر تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہو اور اب تعمیر رکوانے میں انتشار اور فتنے کا قوی اندیشہ ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں باہمی رضامندی سے اگر مذکور زمین کی قیمت یا اس کے بدلے دوسری کوئی زمین خرید کر پہلی مسجد کے حوالہ کر دی جائے اور اس نئی زمین پر باقاعدہ مسجد بنائی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔
کما فی البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وهذا دليل على أن المسجد إذا احتاج إلى نفقته تؤاجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اهـ.( [وقف المنقول] ج:5، ص:219، مط: دار الكتاب الإسلامي)۔
وفیہ أیضاً: وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة (الی قوله) كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤاجرها لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء. اھ(الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة ج:5، ص:233، مط: دار الكتاب الإسلامي)۔
وفیه أیضاً: سئل عن مسألة استبدال الوقف ما صورته وهل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه أجاب الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف لا ينتفع به وثم من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا يجوز اهـ. فقد عين العقار للبدل فدل على منع الاستبدال بالدراهم والدنانير الخ ([جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه] ج:5، ص:231، مط: دار الكتاب الإسلامي)۔
وفی رد المحتار على الدر المختار: ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا. اهـ. ([مطلب في استبدال الوقف وشروطه] ج:4، ص:386، مط: دار الفكر – بيروت)
وفی العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : (سئل) في مسجد له متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية لذلك (الی قوله ) فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى.اھ([الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف] ج:1، ص:181، مط: دار المعرفة)۔