قرض برابر کرنے کیلئے مقروض سے کوئی چیز خریدنا

قرض دینے والے کا قرض لینے والے سے قرض کے پیسوں کے بدلے کوئی چیز خرید نا جائز ہے یا نہیں ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

قرض دینے والے کا قرض لینے والے سے قرض دی ہوئی چیزیارقم کے عوض کوئی چیز خریدنا فی نفسہٖ جائز ہے، بشرطیکہ خرید و فروخت کا معاملہ حقیقی اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہو۔ تاہم قرض دینے والےکا قرض کی وجہ سے مقروض کی مجبوری کافائدہ اُٹھاتےہوئےاس معاملہ میں کسی قسم کی خصوصی رعایت یا غیر معمولی فائدہ حاصل کرنا شرعاسود کے زمرے میں آنے کی وجہ سے ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس سے بہر صورت احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في الأصل لمحمد: وحدثنا عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنهما قالا جميعا في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير، قالا: خذها بقيمتها في السوق.اهـ (باب القرض والصرف في ذلك، ج: 3، ص: 22، ط: دار ابن حزم، بيروت)
وفي المبسوط للسرخسي: وعن ابن عمر والحسن رضي الله عنهما قال: في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير يأخذها بقيمتها في السوق وهذا؛ لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحدا. إلخ (باب القرض والصرف فيه، ج: 14، ص: 36، ط: مطبعة السعادة - مصر)
وفي رد المحتار: وبقي ما لو كان المستقرض هو الذي باع الكر من المقرض، فيجوز على قولهما، لأنه باع ملك نفسه: واختلفوا على قول أبي يوسف بعضهم قالوا يجوز لأن المستقرض على قوله وإن لم يملك الكر بنفس القرض، إلا أنه يملك التصرف فيه بيعا وهبة واستهلاكا ليصير متملكا له وبالبيع من المقرض صار متصرفا فيه، وزال عن ملك المقرض فصح البيع منه اهـ ملخصا.اهـ (باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج: 5، ص: 164، ط: إيج إيم سعيد)
وفي الدر المختار: وفيها شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره وأقره المصنف.اهـ
في رد المحتار: (قوله يجوز ويكره) أي يصح مع الكراهة وهذا لو الشراء بعد القرض لما في الذخيرة، وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعا بثمن غال، فعلى قول الكرخي لا بأس به وقال الخصاف: ما أحب له ذلك وذكر الحلواني أنه حرام، لأنه يقول لو لم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال، ومحمد لم ير بذلك بأسا وقال خواهر زاده: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف.اهـ (باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج: 5، ص: 167، ط: إيج إيم سعيد)