Fatwa No : 89095
Ruling on Meat Imported from Non-Muslim Countries

Ruling on Meat Imported from Non-Muslim Countries

What do the esteemed scholars say regarding this issue: What is the ruling on meat (chicken/beef) that is imported from non-Muslim (Jewish/Christian) countries? Similarly, please explain the ruling on meat that is produced in a certain region of one’s own country.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be understood that the inherent nature of meat is one of prohibition, and thus, meat is not considered halal nor its consumption permissible until its lawful status is established. However, there is a difference in ruling between meat found in Muslim countries and meat imported from non-Muslim countries. In a Muslim country, as long as there is no certain knowledge that the meat was slaughtered by a non-Muslim or that a Muslim deliberately omitted the invocation (Tasmiyah), the meat is considered halal.
On the other hand, regarding meat imported from non-Muslim countries, particularly those of Jews and Christians, the Sharia ruling is that if the meat is officially certified by a recognized and reliable halal certification body, or if it is reliably known that the slaughter was performed by a Muslim in accordance with Islamic law—meaning that the Tasmiyah was pronounced, the proper veins were cut, and the entire process followed Islamic guidelines—then such meat is considered halal and its consumption is permissible.
However, if there is no halal certificate, or if the certifying body is not credible, or if there is doubt about the slaughterer being a Muslim, or about the recitation of Tasmiyah, or if the slaughter was not performed properly, or if the common methods of mechanical slaughter or electrocution prevalent in those countries were used, then, since the inherent nature of meat is one of prohibition, it will not be considered halal until its lawful status is proven. Therefore, in such cases, the doubtful meat remains impermissible and its consumption is not allowed.

مأخَذُ الفَتوی

کما قال الله تعالى :{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]
وقال تعالی ایضا: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(المائدة:5)
وفي صحيح البخاري: عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: «لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره الخ (کتاب الذبائح والصید،ح5484،ج7،ص 88،ط:السلطانیۃ مصر)۔
و في الهداية قال: "وذبيحة المسلم والكتابي حلال" لما تلونا. ولقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:5] الخ(کتاب الذبائح،ج4،ص346،ط:دار احیاء التراث العربی)۔
و في الدر المختار: (ويقبل قول كافر) ولو مجوسيا (قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال) اشتريته (من مجوسي فيحرم) ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي الخ( کتاب الحظر والاباحۃ،ج6،ص345،ط: ایچ ایم سعید)۔
وفی الھندیۃ:(ومنها)أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد؛ لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه،(الی قولہ) فإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب من الكفرة لا تؤكل ذبيحته، ولو انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل ذبيحته، والأصل فيه أنه ينظر إلى حاله ودينه وقت ذبحه دون ما سواه، وهذا أصل أصحابنا أن من انتقل من ملة من الكفر إلى ملة يقر بها يجعل كأنه من أهل تلك الملة من الأصل، والمولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان الكتابي الأب أو الأم عندنا،(کتاب الذبائح،الباب الأول في ركن الذبح وشرائطه وحكمه وأنواعه، ج5، ص285،ط: ماجدیۃ)۔
‌‌ وفی الفقہ الاسلامی وادلتہ:الذبح أو الذكاة أو التذكية لغة: القطع أو الشق وإزهاق الحيوان. واصطلاحاً: يختلف بحسب الواجب قطعه في كل مذهب. فعند الحنفية والمالكية: هو فري العروق، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم، والمريء، والودجان ومحله ما بين الَّلبة والَّلحيين (عظمي الحنك)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذكاة: ما بين الَّلبة والِّلحيةالخ( الباب التاسع: الذبائح والصید، الفصل الاول‌،تعريف ‌الذبح وحكمه شرعا، ج4،ص2758،ط:دار الفکر)۔