Fatwa No : 89156
Is eating jelly permissible?

Is eating jelly permissible?

Is eating jelly permissible or not, the one that is eaten in custard?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clear that the permissibility or prohibition of jelly depends on its source — from which materials (sources) it has been obtained. If the jelly is derived from a halal animal (which has been slaughtered according to Shari‘ah) or from plants, then it is Islamically halal and its consumption is permissible. However, if it is obtained from haram sources such as swine, predatory animals, or other dead animals, and it has not undergone the process of istihalah (chemical transformation) that changes its original state, then it is Islamically haram and its consumption is impermissible. Therefore, regarding those food items in which gelatin is commonly used, it is necessary to verify before consuming them: What is the source of the gelatin used in them? Do the hotels or restaurants possess any certificate issued by a Muslim authority such as the “Halal Food Authority”? Until one attains certainty and satisfaction regarding its halal status, it is necessary to exercise caution and refrain from consuming such items.

مأخَذُ الفَتوی

کمافی فقہ البیوع: ومن المناسب هنا ذكر حكم الهلام أو الجيلاتين، وهي مادة سائلة تستعمل في الأدوية وبعض الأغذية، وتتخذ من جلود الحيوانات وعظامها، فإن كانت تلك الحيوانات مأكولة اللحم شرعاً، فلا إشكال فيها، ولكن إن اتخذ الهلام من البقر بدون ذكاة شرعية، كما هو الحال فى المركبات الدوائية والغذائية التي تستورد من بلاد غير المسلمين، فإن كان الجيلاتين أخذ من عظامها، فإنه طاهر عند الحنفية، لأن العظام مما لاتحلہ الحیوۃ، وما لاتحلہ من أجزاء المیتۃ طاھر، لذا جاز بیعہ وشرائہ علی مذھب الحنفیۃ، (إلی قولہ) وبما أن عظم حيوان غير مذكى طاهر، وأن جلده يطهر بالدباغ، فإن الجيلاتين المتخذ منهما طاهر، ويجوز استعماله في غير الأكل باتفاق الحنفية، أما استعماله في الأكل، فالصحيح المفتى به عند الحنفية أنه لا يجوز، ولكن هناك قول عند الحنية والشافعية في جواز أكله، ويسوع العمل به للتداوى بالكيبسولات المتحدة من الجيلاتين، بشرط أن لا تكون متخذة من جلد الخنزير أو عظمه، أما في غير التداوى، فينبغى الاجتناب من أكله، ما لم تثبت استحالتها، أما البيع والشراق، فيجوز في غير المتخذ من الخنزير، لأنه طاهر حسبما ذكرناه، والانتفاع به ممکن بطریق مشروع، (المبحث الثالث فی احکام المبیع والثمن، الشرط الثانی کون المبیع متقوماً، حکم الھلام، ج 1، ص 305-307، ط: مکتبۃ معارف القرآن)-