اسمگلنگ کے کاروبار کا حکم-ناول وغیرہ کرایہ پر لینا

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیانِ عظام ان مسائل کے بارے میں کہ اسمگلنگ کا مال خریدنا اور آگے بیچنا شرعاً کیسا ہے؟ اور اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام؟
۲: آج کل ڈائجسٹ اور ناول وغیرہ کرایہ پر کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس کا کاروبار کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ناجائز ہو تو اس کی وجہ بھی بیان کر دی جائے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

: اسمگل شدہ مال کی خرید وفروخت چونکہ قانوناً ممنوع ہے، اس لیے شرعاً اس کی خرید وفروخت سے احتراز لازم ہے، تاہم اگر کوئی شخص ایسا معاملہ کرے ،تو اگرچہ وہ قانوناً مجرم ہو، مگر اس سے حاصل شدہ آمدنی حرام نہ ہوگی۔
۲:جو کتب ورسائل فحش اور خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں،انہیں کرایہ پر دینا معصیت اور گناہ میں تعاون کرنا ہے، جو ناجائز ہے، البتہ جو کتب ورسائل اسلامی ہیں ،یا جن کے مضامین خلاف شرع نہیں ہیں، ان کو کرایہ پر دینا آج کل کا عرف بن چکا ہے، اس لیے اس معاملہ کی گنجائش ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اس کو مستقل پیشہ نہ بنایا جائے۔

مأخَذُ الفَتوی

ففی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لقول الله - تبارك وتعالى - {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وقال - عليه الصلاة والسلام -: «اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب الله - تعالى» ولأنه نائب الإمام، وطاعة الإمام لازمة كذا طاعته؛ لأنها طاعة الإمام، إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية؛ لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب، كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد والله تعالى - عز شأنه - أعلم. (7/ 99)۔
و في بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ولا ينبغي مخالفة هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب ، وإما لأن كل من يسكن دولة فإنه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها، وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها، مادامت تلك القوانين لا تجبر على معصبة دينية . (ص: 169)۔
و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وأما المعصية نحو أن يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء و في فتاوى أهل سمرقند استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية اھ (8/ 23)۔
و في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: القاعدة السادسة : 1 - العادة محكمة ، وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } قال العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث ، وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه ، 2 - أخرجه أحمد في مسنده . واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا ، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة اھ (2/ 123) واللہ اعلم بالصواب