اپنی پراپرٹی بینک کو فروخت کرنے کا حکم

کیا اپنی پراپرٹی بینک کے لئے فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

غیر سودی بینک کو اپنی پراپرٹی فروخت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں،البتہ سودی بینک کو پراپرٹی فروخت کرنے کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سودی معاملات میں اعانت کی نیت سے اپنی پراپرٹی فروخت کرے یا ایگریمنٹ میں باقاعدہ اس کی صراحت ہو کہ یہ پراپرٹی سودی امور کی انجام دہی میں ااستعمال ہو گی،تو ایسی صورت میں تو سودی بینک کو پراپرٹی فروخت کرنا جائز نہیں،جس سے اجتناب لازم ہے،البتہ اگر یہ صورت نہ ہو،تو پھر اپنی پراپرٹی سودی بینک کو فروخت کرنے کی اگر چہ گنجائش ہے،تاہم اس سے بھی بچنا بہتر اور افضل ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

قال اللہ تعالٰی فی القرآن المجید "وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِۚ وَٱتَّقُوْا اللّٰهَۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." (سورةالمائدۃ: 2)۔
و فی فقه البیوع : اما اذا کانت الوظیفۃ لیس لھا علاقۃ مباشرۃ بالعملیات الربویۃ مثل وظیفۃ الحارس او سائق السیارۃ ، او العامل علی الھاتف ، او المؤظف المسؤل عن صیانۃ البناء (الیٰ قولہ)فلا یحرم قبولھا ان لم یکن بنیۃ الاعانة علی العملیات المحرمۃ ، و ان کان الاجتناب عنھا اولیٰ ، و لایحکم فی راتبہ بالحرمۃ ، لما ذکرنا من التفصیل فی الاعانۃ و التسبب و فی کون مال البنک مختلطاً بالحلال و الحرام و یجوز التعامل مع مثل ھؤلاء المؤظفین ھبۃً او بیعاً او شراءً اھ الخ ( التعامل نع البنوک الربویۃ، السابع : ان یواجر المرا نفسہ للبنک، ج 2، ص 1065، ط : معارف القرآن کراتشی )۔
وفی بحوث فی قضایافقہیۃمعاصرۃ:وبيع العصير ممن يتخذه خمرا،وبيع الأمرد ممن يعصي به،وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها،فكله مكروه تحريما،بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان،فإنه إن لم يعلم كان معذورا،وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة.وإن كان سببا بعيدا،بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة،بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها)اھ(أحكام الودائع المصرفية، ص: 361، ط: دار القلم)۔
وفیہ ایضًا:والقسم الثاني من السبب القريب،ما ليس بمحرك للمعصية في نفسه،بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار،مثل بيع ممن يتخذه خمرا،أو إجارة الدار لمن يتعبد فيها للأصنام،فإن هذا البيع أو الإجارة وإن كان سببا قريبا للمعصية، ولكنه ليس جالبا أو محركا للمعصية في نفسه،وحكم هذا النوع من السبب القريب أن البائع أو المؤجر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته،فهو حرام قطعا.أما إذا لم ينو بذلك المعصية،فله حالتان: الحالة الأولى أنه لا يعلم أن المشتري يتخذ من العصير خمرا. وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمرا، فإن البيع مكروه فإن كان المبيع يستعمل للمعصية بعينه، من غير احتياج إلى تغيره، فالكراهة تحريمية، وإلا فهي تنزيهيةاھ(أحكام الودائع المصرفية، ص: 362، ط: دار القلم)۔