Fatwa No : 84758
Ruling on Selling One’s Property to a Bank

Ruling on Selling One’s Property to a Bank

Is it permissible to sell one’s property to a bank or not?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Selling one’s property to a non-interest (Islamic) bank is permissible and carries no issue. However, regarding the sale of property to an interest-based (conventional) bank, the ruling is as follows: If a person sells his property with the intention of supporting interest-based activities, or if the agreement explicitly states that the property will be used for interest-related operations, then in such a case it is not permissible to sell property to an interest-based bank, and one must avoid it. However, if this is not the case, then although it is permissible to sell one’s property to an interest-based bank, avoiding it is still better and more virtuous.

مأخَذُ الفَتوی

قال اللہ تعالٰی فی القرآن المجید "وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِۚ وَٱتَّقُوْا اللّٰهَۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." (سورةالمائدۃ: 2)۔
و فی فقه البیوع : اما اذا کانت الوظیفۃ لیس لھا علاقۃ مباشرۃ بالعملیات الربویۃ مثل وظیفۃ الحارس او سائق السیارۃ ، او العامل علی الھاتف ، او المؤظف المسؤل عن صیانۃ البناء (الیٰ قولہ)فلا یحرم قبولھا ان لم یکن بنیۃ الاعانة علی العملیات المحرمۃ ، و ان کان الاجتناب عنھا اولیٰ ، و لایحکم فی راتبہ بالحرمۃ ، لما ذکرنا من التفصیل فی الاعانۃ و التسبب و فی کون مال البنک مختلطاً بالحلال و الحرام و یجوز التعامل مع مثل ھؤلاء المؤظفین ھبۃً او بیعاً او شراءً اھ الخ ( التعامل نع البنوک الربویۃ، السابع : ان یواجر المرا نفسہ للبنک، ج 2، ص 1065، ط : معارف القرآن کراتشی )۔
وفی بحوث فی قضایافقہیۃمعاصرۃ:وبيع العصير ممن يتخذه خمرا،وبيع الأمرد ممن يعصي به،وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها،فكله مكروه تحريما،بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان،فإنه إن لم يعلم كان معذورا،وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة.وإن كان سببا بعيدا،بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة،بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها)اھ(أحكام الودائع المصرفية، ص: 361، ط: دار القلم)۔
وفیہ ایضًا:والقسم الثاني من السبب القريب،ما ليس بمحرك للمعصية في نفسه،بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار،مثل بيع ممن يتخذه خمرا،أو إجارة الدار لمن يتعبد فيها للأصنام،فإن هذا البيع أو الإجارة وإن كان سببا قريبا للمعصية، ولكنه ليس جالبا أو محركا للمعصية في نفسه،وحكم هذا النوع من السبب القريب أن البائع أو المؤجر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته،فهو حرام قطعا.أما إذا لم ينو بذلك المعصية،فله حالتان: الحالة الأولى أنه لا يعلم أن المشتري يتخذ من العصير خمرا. وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمرا، فإن البيع مكروه فإن كان المبيع يستعمل للمعصية بعينه، من غير احتياج إلى تغيره، فالكراهة تحريمية، وإلا فهي تنزيهيةاھ(أحكام الودائع المصرفية، ص: 362، ط: دار القلم)۔