ضامن سے رقم مانگنے کا حکم

ایک آدمی نے دوائ بیچی کسی کی ضمانت پر جس نے لی وہ پیسوں کے دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے کہ دوائ خراب تھی جس نے بیچی ہے اسکا ضامن سے بھی کاروباری تعلق ہے ۔منڈی میں کپاس لیتے ہیں ۔اب اسکا کیا حکم ہے

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورت مسؤله ميں سائل كى جانب سے دى گئى دوائى ميں اگر كوئى عيب نه ہو اور نه ہى خريدار اس خرابى كو ثابت كر سكے ، تو ايسى صورت ميں فريقين كے درميان جو قيمت طئے ہوئى تھى خريدار پر اس كى ادائیگى لازم ہے، اور خريدار قيمت كيلئے بلا وجہ قيمت كى ادائیگى ميں ٹال مٹول سے كام لينا جائز نہيں، تا ہم اگر خريدار قيمت كى ادائیگى ميں بلا وجه تأخير كر رہاہے تو فروخت كننده شخص واسطه بننے والے ضامن سے اپنى رقم كا مطالبه كر سكتا ہے اور وه ادائیگى كا پابند ہوگا.

مأخَذُ الفَتوی

كما في الدر المختار: (وإذا وجدا لزم البيع) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية (كتاب البيوع، ج: 4، ص: 528، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الدر المختار أيضا: (ادعى عيبا) موجبا لفسخ أو حط ثمن (بعد قبضه المبيع لم يجبر) المشتري (على دفع الثمن) للبائع (بل يبرهن) المشتري لإثبات العيب (أو يحلف بائعه) على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود (باب خيار العيب، ج: 5، ص: 28-29، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الهداية: قال: "ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة" لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب، ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع؛ ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه (باب خيار العيب، ج: 3، ص: 46، ط: مكتبة رحمانية)
وفي الدر المختار: (وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) بما هو على الأصيل نفسا أو مالا. وفي رد المحتار تحت (قوله: وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) أي ثبوت حق المطالبة متى شاء الطالب، سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا فتح. وذكر في الكفاية أن اختيار الطالب تضمين أحدهما لا يوجب براءة الآخر ما لم توجد حقيقة الاستيفاء فلذا يملك مطالبة كل منهما. (كتاب الكفالة، ج: 5، ص: 284، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الهداية: قال: "‌والمكفول ‌له ‌بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله" لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه، (كتاب الكفالة، ج: 3، ص: 122، ط: مكتبة رحمانية)