جہاز میں ملنے والے کھانے میں گوشت کا حکم

میں اگلے ہفتے اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ سعودی ایئرلائن یا سعودی عرب میں جو گوشت دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تسلی کر لو۔ تو کیا وہاں کا گوشت حلال سمجھ کر کھایا جا سکتا ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ مسلم ممالک کے ہوٹلوں میں غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی حرام چیز کھانے میں استعمال نہیں کرتے، لہذا سعودی عرب یا سعودی ایئرلائن میں ملنے والا گوشت اگر مسلم ممالک سے درآمد شدہ ہو یا خود سعودی عرب کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہو،تو اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ اگر وہ گوشت غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کسی معتمد ادارے اور آرگنائزیشن کے ذریعے حلال سرٹیفائیڈ ہو، تو اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، وگرنہ اس گوشت کے استعمال سے احتیاط چاہیے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار:قلت: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى، وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، وهل سمى الله تعالى عليها أم لا الخ۔
وفی الشامیۃ تحت: (قوله لوقوع الشك إلخ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد، بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى، واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق، وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا الخ۔ (کتاب الصید،ج 6،ص 676،ط:سعید)۔
وفی بحوث فی قضایا فقھیۃ معاصرہ: رابعاً: حكمُ اللُّحومِ المستوردة: قد اكتظَّت الأسواق اليوم باللّحوم المستوردة من البلاد الأجنبية، من إنكلترا، ومن الولايات المتَّحدة، ومن هولندا ، وأستراليا، والبرازيل (الی قولہ) وبهذا يثبت أنه إذا اجتمع في حيوان وجوه مبيحة ووجوه محرِّمة، فالتَّرجيح للوجوه المحرِّمة. وهذا أيضاً يدلُّ على أن الأصل في اللحوم المنع، حتى يثبت يقيناً أنه حلال، وهذا أصل ذكره غير واحد من الفقهاء وكذلك الحكم في اللُّحوم المستورَدة، فإنها تتأثَّى فيها جميع الوجوه الأربعة المذكورة؛ أما الشَّهادات المكتوبة على العلب أو على الكرتونات أنها مذبوحة على الطّريقة الإسلاميّة، فقد ثبت بكثير من البيانات أنها شهادات لا يوثق بها وقد قامت هيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السُّعودية مشكورةٌ ببعث مندوبيها إلى المجازر الأجنبيَّة التي تُصدَّر منها اللحوم إلى البلاد الإسلامية، وقد بعث هؤلاء المندوبون بتقاريرهم لما شاهدوه في تلك المجازر، وكلُّها تدلُّ على أن هذه الشَّهادات لا يوثق بها إطلاقاً، وليراجع لهذه التَّقارير فتاوى هيئة كبار العلماء، ونذكر فيما يلي قرار هيئة كبار العلماء بشأن اللُّحوم المستورَدة :١- قرارُ هيئةٍ كبارِ العلماءِ بشانِ اللُّحومِ المستوردةِ» رابعاً : تطبيق القواعد الشَّرعية على الذّبائح المستورَدة على ضوء ما عرف عنها من المشاهدات ونحوها إن مجرد البيان لطريقة الذّبح الشَّرعية دون الحكم بها على واقع اللحوم المستوردة إلى المملكة العربية الشُّعودية من دول أوروبة وأمريكة وغيرها لا تفيد من يتحرَّى الحلال فيما يأكل ويجتهد في اجتناب ما حرَّم اللّٰه عليه من ذلك، إلا إذا عرف أحوال التَّذكية وأحوال المذكين في تلك الشّركات الغربية وغيرها التي تستورد منها اللَّحوم إلى المملكة، وأنى له ذلك، فإن السَّفر إلى تلك البلاد فيه كلفة، لبعد الشُّقة فلا يتيسَّر إلا للنَّزْرِ اليسير، وأكثر من يسافر إليها يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه أو لإشباع رغبة وحبّ استطلاع ولا يُعنى بهذا الأمر، ولا يكلّف نفسه البحث عنه والوقوف على حقيقته، ولذا كتبت الرِّئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدُّعوة والإرشاد إلى المسؤولين عن استيراد اللُّحوم، وغيرها من المأكولات تستفسر منها عن الواقع، وتوصيها بالعناية بما تستورده من ذلك من الجهة الشَّرعية، محافظة على الدّين، وعلى سلامة الرَّعية من تناول ما حرَّم اللّٰه عليهم من الأطعمة، وتوفير ما تحتاج إليه الأمة مما أحلَّ اللّه الخ۔ (اللّحوم المستوردة،ج:1 ،ص: 421،ط:وزارۃ الاوقاف)۔