سعودیہ وغیرہ میں امپورٹ شدہ گوشت کا حکم

حج و عمرے پر جاتے وقت ان جگہوں میں جہاں یقین کے ساتھ غیر وطنی گوشت ملتا ہے ، وہاں سے کھانا جائز ہے ؟ نیز غیر مسلم ملک سے امپورٹ کی ہوئی چکن جو سعودیہ میں آتی ہے وہ کھانا جائز ہے یا نہیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ سعودیہ عرب سمىت متعدد اسلامی ممالک میں کھانے پینے کی اشیاء منگوانے کے لیے باقاعدہ حکومتی سطح پر ایسی کمیٹیاں موجود ہیں، جو بىن الاقوامی حلال معیارات کے مطابق ان اشیاء کی حلت اور حرمت کا جائزہ اور اطمینان کرنے کے بعد ایسى کمپنیوں سے یہ اشیاء منگواتے ہیں، جو باقاعدہ حلال سرٹیفائیڈ اور عالمی حلال معیا رات کے مطابق ہو، لہذا سعودیہ عرب میں بھی باقاعدہ حلال سرٹیفائیڈ کمپنیوں کے توسط سے ہوٹلوں میں امپورٹ شدہ گوشت کھانے کی اجازت ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما في الدر المختار: قلت: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى، وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، وهل سمى الله تعالى عليها أم لا الخ
وفي رد المحتار تحت: (قوله لوقوع الشك إلخ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد، بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى، واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق، وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا الخ (کتاب الصید،ج: 6، ص: 676، ط: سعید).
وفي بحوث في قضايا فقهية معاصرة: حكم ذبائح أهل الكتاب: الذي أعتقده وأدين الله تعالى عليه أن مجرد كون الذابح من أهل الكتاب لا يجعل الذبيحة حلالا، حتى يسمى الله تعالى عليه، ويفري الأوداج بطريق شرعي، كما أن مجرد كون الذابح مسلما، لايذكي الذبيحة، حتى يستوفي جميع شرائط الزكاة الشرعية، وإنما أحل الإسلام ذبائح أهل الكتاب دون من سواهم من المشركين؛ لأن أهل الكتاب كانوا ملتزمين بشروط الزكاة الإسلامية. وعلى هذا الأساس، لا تحل ذبائح أهل الكتاب إلا بهذه الشروط، وبما أن معظم النصارى قد تركوا اليوم الالتزام بشروط الزكاة التي هي واجبة في أصل دينهم فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين إلا إذا تحقق أنهم قد استوفوا هذه الشروط. (أجوبة عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن، ج:1 ص: 345 ط: دار القلم دمشق)