یزید بن معاویہ کو برا بھلا کہنے کا حکم

میں یزید بن معاویہ کے بارے میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسے **شرابی، زانی، لعنتی، فاسق و فاجر** کہنا شرعاً درست ہے؟ کیونکہ جامعہ بنوری ٹاؤن کی جانب سے کچھ عرصہ قبل **"یزید کے خلاف الزامات کا تحقیقی جائزہ"** کے عنوان سے ایک رسالہ جاری کیا گیا تھا۔ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہوکہ کسی معین شخص کے بارے میں قطعی دلائل کے بغیر "شرابی، زانی، فاسق، فاجر، لعنتی" جیسے اوصاف بیان کرنا شرعاً جائز نہیں؛ چنانچہ یزید بن معاویہ کے بارے میں اہلِ سنت والجماعت کا موقف اعتدال اور احتیاط پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس پرلگنے والے بعض الزامات تاریخی روایات پر مبنی ہیں جن میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور ان کی صحت قطعی طور پر ثابت نہیں۔
البتہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ حضرت سیدنا حسینؓ کی شہادت، واقعۂ حرہ اور دیگر فتنوں کے زمانے میں یزید حکومت کے منصب پر فائز تھا، اور اس کے دورِ حکومت میں پیش آنے والے ان عظیم سانحات کی وجہ سے جمہور اہلِ سنت نے اس کے بارے میں سخت کلام کیا ہے۔ چنانچہ بعض اکابر نے اسے فاسق قرار دیا، بعض نے اس پر لعنت کو بھی جائز کہا، جبکہ بعض نے سکوت کو ترجیح دی یعنی محبت کے اظہار اورمعین طورپر لعنت طعن سے اجتناب برتاہے۔
لہٰذا اہلِ سنت والجماعت کا معتدل مسلک یہی ہے کہ حضرت حسینؓ اور اہلِ بیتؓ کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیاجائے،یزید کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، اس سےنہ محبت رکھی جائے، اورنہ ہی اس کے افعالِ مذموم کا دفاع کیاجائے۔
جہاں تک جامعہ بنوری ٹاؤن کے رسالہ "یزید کے خلاف الزامات کا تحقیقی جائزہ" کا تعلق ہے، تو اس کا مقصود یزید کی مدح و توثیق یااس کے افعال مذموم کا دفاع نہیں ہے بلکہ محض تاریخی روایات کی تحقیق کر کے ان الزامات کی اسنادی حیثیت کو واضح کرناہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی «وفيات الأعيان» : وقد أفتى الإمام أبو حامد الغزالي، رحمه الله تعالى، في مثل هذه المسألة بخلاف ذلك، فإنه سئل عمن صرح بلعن يزيد (2) : هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصا فيه وهل كان مريدا قتل الحسين، رضي الله عنه، أم كان قصده الدفع وهل يسوغ الترحم عليه أم السكوت عنه أفضل ينعم بإزالة الاشتباه مثابا، فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلا، ومن لعن مسلما فهو الملعون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم ليس بلعان) ، وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي، صلى الله عليه وسلم. ويزيد صح إسلامه، وما صح قتله الحسين، رضي الله عنه، ولا أمره لا رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن بالمسلم أيضا حرام، وقد قال تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء) ، ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين، رضي الله عنه، أو رضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقة، فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك، وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده، فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضى، فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في كان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا أمر لا تعرف حقيقته أصلا، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به، ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلما فمذهب الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر«لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف من تاب عن قتل وبم يعرف أن قاتل الحسين رضي الله عنه، مات قبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله تعالى، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصيا بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيامة: لم لم تلعن إبليس، ويقال للاعن: لم لعنت ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون والملعون وهو المبعد من الله عز وجل، وذلك غيب لا يعرف إلى فيمن مات كافرا فإن ذلك علم بالشرع، وأما الترحم عليه جائز، بل هو مستحب، بل هو داخل في قولنا في كل صلاة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) ، فإنه كان مؤمنا والله أعلم؛ كتبه الغزالي.(3/ 288)
وفی «البداية والنهاية» : وأما الغزالي فإنه خالف في ذلك ومنع من لعنه ; لأنه مسلم ولم يثبت بأنه رضي بقتل الحسين ولو ثبت لم يكن ذلك مسوغا للعنه ; لأن القاتل لا يلعن، لا سيما وباب التوبة مفتوح {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى: 25] (الشورى: من الآية 25) قال: وأما الترحم عليه فجائز؛ بل مستحب؛ بل نحن نترحم عليه في جملة المسلمين والمؤمنين عموما في الصلوات(16/ 211)
وفی «العواصم من القواصم ط دار الجيل» : والقول الثالث أنه كان ملكأ من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى. وهذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة.
ثم افترقوا ثلاث فرق، فرق لعنته، وفرق أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه! وهذا المنصوص عن الإمام أحمد، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم.(ص246)