حرمت مصاہرت کی ایک صورت کا حکم

میں حنفی مسلک کو فالو کرتا ہوں،کچھ سال پہلے جس لڑکی سے اب میرا نکاح کا ارادہ ہے،اس کی والدہ کے ساتھ مجھے سیکچول نیچر کا گناہ ہوا تھا،ہمارے درمیان شہوت کے ساتھ ٹچ ہوا،انہوں نے میرے پرائیوٹ پارٹ کو دیکھا بھی اور ٹچ بھی کیااور مس تڑوبیشن جیسی صورت بھی پیش آئی ،لیکن ایکچول انٹر کورس نہیں ہوا۔
کیا اس صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہوچکی ہے؟اور کیا اس عورت کی بیٹی سے میرا نکاح حرام ہوگیا ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق سائل اور مذکور عورت کے درمیان اگرچہ ایکچول انٹر کورس(جسمانی طور پر جنسی تعلق قائم )نہیں ہواتھا لیکن اگرمذکور عورت نے سائل کے شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا ہواسی طرح سائل اور مذکور عورت نے ایک دوسرے کے جسم کو بغیر کسی حائل کے شہوت کے ساتھ چھوا ہو(جیسا کہ سوال میں مذکور ہے)اور اس دوران سائل کو انزال بھی نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں شرعا حرمت مصاہرت ثابت ہوچکی ہے،چنانچہ مذکور عورت کے اصول و فروع سائل کے لئے حرام ہوچکے ہیں،اوراب سائل کے لئے مذکور عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔لہذا سائل کے ذمہ اپنے اس گناہ پر بصدق دل توبہ و استغفار اور مذکور عورت کی بیٹی سے نکاح کرنے سے اجتناب لازم ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی البدائع:
«وتثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته.
وعند الشافعي لا تثبت الحرمة بالزنا فأولى أن لا تثبت بالمس والنظر بدون الملك، احتج الشافعي بقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23]»(الی قولہ)ولنا قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح يستعمل في العقد والوطء فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر وكيف ما كان يجب القول بتحريمهما جميعا إذ لا تنافي بينهما كأنه قال عز وجل: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] عقدا ووطئا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها» وروي «حرمت عليه أمها وابنتها» وهذا نص في الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر النكاح.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» ولو لم يكن النظر الأول محرما للثاني - وهو النظر إلى فرج ابنتها - لم يلحقه اللعن؛ لأن النظر إلى فرج المرأة المنكوحة نكاحا صحيحا مباح فكيف يستحق اللعن؟ فإذا ثبتت الحرمة بالنظر فبالدخول أولى
وكذا باللمس؛ لأن النظر دون اللمس في تعلق الأحكام بهما ألا ترى أنه يفسد الصوم بالإنزال عن المس ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى الفرج وفي الحج يلزمه بالمس عن شهوة الدم أنزل أو لم ينزل ولا يلزمه شيء بالنظر إلى الفرج عن شهوة أنزل أو لم ينزل، فلما ثبتت الحرمة بالنظر فبالمس أولى؛ ولأن الحرمة إنما تثبت بالنكاح لكونه سببا داعيا إلى الجماع إقامة للسبب مقام المسبب في موضع الاحتياط كما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصلاة، والقبلة والمباشرة في التسبب والدعوة أبلغ من النكاح فكان أولى بإثبات الحرمة؛ ولأن الوطء الحلال إنما كان محرما للبنت بمعنى هو موجود هنا وهو أنه يصير جامعا بين المرأة وبنتها في الوطء من حيث المعنى؛ لأن وطء إحداهما يذكره وطء الأخرى فيصير كأنه قاض وطره منهما جميعا، ويجوز أن يكون هذا معنى قول النبي: صلى الله عليه وسلم «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» وهذا المعنى موجود في الوطء الحرام۔(ج:2،ص:261،ط:دارالکتب العلمیۃ)
و فی الھندیۃ:
«فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير. ولو وطئها فأفضاها لا تحرم عليه أمها لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه، كذا في البحر الرائق وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة ( الی قولہ)«فإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمت المصاهرة، كذا في الجوهرة النيرة. ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء إلا بشهوة»(ج:1،ص274،ط:دارالکتب العلمیۃ)۔
وفی الھدایۃ:
«ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها " وقال الشافعي رحمه الله لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة له أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به.
ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط»(ج:1،ص:188،ط:دار احیاء تراث العربی،بیروت،لبنان)