ایک طلاق ،دو طلاق میں دیتا ہوں کا جملہ نہ ہونے کے باوجود طلاق واقع ہونے کی وجہ

کیا فرماتے ہیں علماء کرام مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ میں نے دو چار دن پہلے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ طلاق کا لفظ محض تمہیں ڈرانے کے لیے بولوں گا ،میں گھر میں تھا ،ہم میاں بیوی گھر سے باہر آئے میں اپنے بائیک نکال رہا تھا تبھی وہ باہر کسی گھر میں چلی گئی ،میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ، وہاں سے ایک عورت باہر آئی میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا میری بیوی یہاں موجود ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ تمہاری بیوی یہاں موجود نہیں ہے ،میں نے باقی دروازوں کو کھٹکھٹانے سے پرہیز کیا اور بولا "ایک طلاق"اس کے بعد مجھے کسی کی آہٹ محسوس نہ ہوئی، تب میں نے بولا" دو طلاق "اس ٹائم بھی کسی کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی میں نے ایسا کچھ نہیں بولا کہ دیتا ہوں ،یا دے دیا ،وہ عورت اپنے گھر میں واپس داخل ہونے لگی ،تب میں عورت کے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گیا ،اور وہاں مجھے میری بیوی دکھائی دی ،اب مجھے غصہ ایا اور میں نے کہا" ایک طلاق "میں نے یہ نہیں بولا دیتا ہوں ،یا دے رہا ہوں، اور میں نے کوئی نسبت بھی اپنی بیوی کی طرف نہیں کی، اور میں وہاں سے آگیا ،اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟
نوٹ: ایک فتویٰ بھی منسلک ہے ۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں جب سائل نےلڑائی جھگڑے کے پس منظر میں بیوی کی تلاش کے دوران “ایک طلاق”، پھر “دو طلاق” اور بعد میں بیوی کو سامنے دیکھ کر دوبارہ "ایک طلاق" کہا، تو فقہی اعتبار سے یہ تمام الفاظ بیوی ہی کی طرف منسوب شمار ہوں گے، کیونکہ قرائنِ حال اور سابق گفتگو اسی پر دلالت کررہے ہیں۔
نیز" ایک طلاق ،"دو طلاق" کے ذریعہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے “دیتا ہوں” یا “دے دی” جیسے الفاظ کا اضافہ ضروری نہیں ، بلکہ جب مخاطب یا منسوب الیہ متعین ہوتو محض “ایک طلاق”، “دو طلاق” کہنا بھی طلاق کے وقوع کے لیے کافی ہوتاہے،لہذاصورت مسئولہ میں سائل کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہوکر حرمت مغلظہ ثابت ہوچکی ہے، اب رجوع نہیں ہوسکتا،اور نہ ہی بغیر حلالہ شرعیہ کے دوبارہ نکاح ہوسکتاہے،لہذا سائل پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرے،اور میاں بیوی والے تعلقات ہرگز قائم نہ کرے،ورنہ دونوں سخت گناہ گار ہونگے، جبکہ سائل کی بیوی عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الرد: (قوله لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق. اهـ. أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له. اهـ. ومثله في الخانية، وفي هذا الأخذ نظر، فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق غيرها، والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة، مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك، ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته. اهـ. على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط: رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال: إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت. وقال صاحب التحفة: لا تطلق ديانة اهـ وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط، لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل، فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا، نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اهـ ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه، بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال: عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان، فقد صرحوا بأنها تطلق، وأنه لو قال: لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما سيأتي قبيل الكنايات وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام، فيقع بلا نية للعرف إلخ. فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحا، فهذا مؤيد لما في القنية، وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف، والله أعلم کتاب الطلاق،(باب صریح الطلاق،مطلب سن بوش یقع بہ الرجعی، ج:3،ص:248،ط:سعید)
و فی الرد: «ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ،» (کتاب الطلاق،باب صریح الطلاق،ج:3،ص:250،ط:سعید)
و فی الدر: باب الصريح: (صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة) بالتشديد، قيد بخطابها؛ لأنه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق، أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق، فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها(کتاب الطلاق،باب صریح الطلاق،ج:3،ص:247،ط:سعید)
و فی الرد تحتہ: «قوله لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق. اهـ. أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له. اهـ.»(ایضا)