12 سال پہلے میں نے یہ منت مانی تھی: 'اگر مجھے نوکری مل گئی تو میں روزانہ 100 بار درودِ ابراہیمی پڑھوں گی۔' نوکری مل گئی لیکن میں اس پر پابندی سے عمل نہ کر سکی۔ اب اس منت کا کیا حکم ہے؟ کیا کفارہ ہے یا کوئی اور صورت؟"
واضح ہو کہ منت ایک بار ماننے کے بعد ختم نہیں کی جا سکتی ، بلکہ اس کا عمل لازم اور ضروری ہو جا تا ہے ،اور کسی قسم کا کفارہ ادا کرنے سے وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہو تا ، لہذا صورت مسئو لہ میں سائل سے جتنے ایام درود پڑھنے سے رہ گیا تھا، اس کے ذمہ اتنے ایام کی قضا کر نا ہی شرعاً لازم ہے ،محض کفارہ دینے سے وہ ذمہ سے ساقط نہ ہو گا۔
كما في الدر المختار : ولو نذر أن يصلي على النبي (ص) كل يوم كذا لزمه.
وفي رد المحتار : (قوله لزمه) لأن من جنسه فرضا وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر وتجب كلما ذكر وإنما هي فرض عملي قال ح: ومنه يعلم أنه لا يشترط كون الفرض قطعياإلخ (كتاب الأيمان ، ج : ٥ ، ص : ٥٤٢ ، ط : رشيديه)
وفيه أيضاً : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كتاب الأيمان ، ج : ٣ ، ص : ٧٣٥ ، ط : سعيد)
وفيه أيضاً :(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطى (من ثلث ماله)إلخ ( باب قضاء الفوائت ، ج : ٢ ، ص : ٧٢ ،٧٣،ط : سعيد)
وفي البدائع : (ولنا) قوله - جل شأنه -: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله} [التوبة: 75] الآية، وغيرها من نصوص الكتاب العزيز والسنة المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقا من غير فصل بين المطلق والمعلق بالشرط، والوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النذر لا الكفارة؛ ولأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزا كان أو تعليقا بشرط؛ والمتصرف أوقعه نذرا عليه عند وجود الشرط وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة(فصل في حكم النذر ، ج : ٦ ، ص : ٣٥٣ ، ط ، دار الكتب العلميه)
وفيه أيضاً : لأنه فوت الواجب عن وقته فصار دينا عليه، والدين مقضي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا وجب قضاء رمضان إذا فات عن وقته؛ ولأن الوجوب عند النذر بإيجاب الله - عز شأنه - فيعتبر بالإيجاب المبتدأ وما أوجبه الله - تعالى عز شأنه - على عباده ابتداء لا يسقط عنه إلا بالأداء أو بالقضاء كذا هذا والله - تعالى عز شأنه - أعلم. ( فصل في حكم النذر ، ج : ٦ ، ص : ٣٦٢ ، دار الكتب العلميه)