امتحان میں کامیابی کیلئے پیسے دینا

ایک بندے نے چند سال قبل انٹر کیا جس میں اس کے نمبر کافی کم بنے اب وہ کسی دوسرے بورڈ سے دوبارہ انٹر کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں اسے کچھ پیسے اضافی دینے پڑے گے اور اس کے نمبر اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے بڑھ جائے گے، اگر وہ یہ رقم خرچ نہیں کرتا تب بھی اسے سیدھی طرح داخلہ نہیں مل رہا، دونوں راستوں میں پیسے لگ بھگ برابر خرچ ہو رہے ہیں؟ اب اس معاملے میں رہنمائی درکار ہے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

اگر کسی طالب علم کے نمبرات کم آئے تو دھوکہ دہی اور جعل سازی کے ذریعے پیسے دیکر نمبرات میں اضافہ کرانا شرعاً درست نہیں ، البتہ اگر وہ دوبارہ امتحان دینا چاہے، اور دوبارہ امتحان دینے کی صورت میں بطور فیس کچھ رقم دینی پڑی توشرعاً ایسا کرنا جائز ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

قال اللہ تعالی: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورۃ المائدۃ ایة 2)۔
وفی سنن أبی داؤد: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» ( 3/300 رقم الحدیث 3580)۔
وفی ردالمحتار: تحت (قوله: أخذ القضاء برشوة) (الی قولہ) وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا. وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اهـ، وتمام الكلام عليها في البحر ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي والعمال. الخ (5/362)۔