مفتی صاحب! میری منگنی\ نکاح ہو چکا ہے ، میری رخصتی نہیں ہو ئی ہے ، نہ میں نے اسکو سامنے سے دیکھا ہے، یعنی ملاقات نہیں ہوئی ، میں نے دل میں کہا، غالب گمان دل کا ہے ،کہ اگر میں نے فلاں غلط کام کیا تو میری بیوی کو تین طلاق، اب مجھ سے وہ غلطی ہوگئ، قران کی قسم بھی دل میں کھائی ، اب میرے طلاق کے بارے میں بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ شکریہ۔
واضح ہو کہ کسی کام پرطلاق کومعلق کرنےکے لیے ضروری ہے کہ الفاظ طلاق زبان کہے جائیں یا تحریر کیے جائیں ، محض دل میں سوچنے یا ارادہ کرنے سے طلاق معلق نہیں ہوتی ، لہذا صورت مسئولہ میں اگرسائل نے صرف دل ہی دل میں کسی کام کے کرنےپرطلاق کومعلق کیاہو، زبان سے الفاظ طلاق نہ کہے ہوں، توایسی صورت میں تعلیق طلاق منعقد نہیں ہوئی ، لہذا اس کام کے کرلینےپر اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ، البتہ آئندہ طلاق جیسے حساس معاملے سے متعلق اس قسم کےفاسد خیالات سے احتراز لازم ہے۔
کما فی رد المحتار : (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي.(کتاب الطلاق ، رکن الطلاق، ج: ٣، ص: ٢٣٠ ، مط: سعيد)
وفي الدر المختار: وشرعا (رفع قيد النكاح في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشتمل على الطلاق، فخرج الفسوخ كخيار، عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق،(كتاب الطلاق، ج: ٣، ص: ٢٢٧، مط: سعيد)
وفي التاتارخانية: الاصل أن الطلاق انما يقع لوجود لفظ الايقاع من مخاطب في ملكه، اذا طلق المخاطب المكلف امرأته وقع الطلاق كالعاقل البالغ.اھ ( کتاب الطلاق، الفصل الثالث فی بیان من یقع طلاقہ و من لا یقع، ج؛ ٤، ص: ٣٩٢، مط: رشيدية)
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وقال الهندواني لا تجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه بالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان التحريمة والقراءة السرية والتشهد والأذكار والتسمية على الذبيحة ووجوب سجود التلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف(كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة وأركانها، ص: ٢١٩، مط: رشيدية)
وفي البدائع: وأما بيان ركن الطلاق فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد في الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا، وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ(کتاب الطلاق ، فصل في بيان ركن الطلاق، ج: ٣، ص: ٩٨، مط: سعيد)