جاز کیش سے لون لینا اور سروس چارجز کی مد میں اضافی رقم ادا کرنادرست ہے؟

السلام علیکم ! کیا جاز کیش سے لون لینا اور سروس چارجز یا ٹیکس کی مد میں زیادہ رقم اداکرنا جائز ہے ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

جاز کیش لون دینے کے بعدکمپنی کی طرف سے سروس چارجز یاٹیکس کے نام پر جو اضافی رقم وصول کی جاتی ہے وہ شرعاً سود کے زمرے میں آتی ہے، لہذا جازکیش لون لینے سے بہرصورت احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی التنزیل العزیز: الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِی يَتَخَبَّطُهُ الشَّيۡطَٰنُ مِنَ المَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓا إِنَّمَا الۡبَيۡعُ مِثۡلُ الرِّبَوٰا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الۡبَيۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوٰا، الخ ( سورۃ البقرۃ، الآیۃ: 275 )-
و فی احکام القرآن للجصاص: و قال أبو بكر أصل الربا فی اللغة هو الزيادة، ( إلی قولہ ) و الربا الذي كانت العرب تعرفه و تفعله إنما كان قرض الدراهم و الدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، الخ ( باب الربا، ج 1، ص 464، ط: سھیل اکیڈیمی )-
و فیہ ایضاً: و الثانی: أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى و حرمه، ( إلی قولہ ) فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحط بحذاء الأجل، فكان هذا هو معنى الربا الذی نص الله تعالى على تحريمه، و لا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له: أجلنی و أزيدك فيها مائة درهم، لا يجوز، لأن المائة عوض من الأجل، كذلك الحط فی معنى الزيادة، إذ جعله عوضا من الأجل، و هذا هو الأصل فی امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال، الخ ( و من أبواب الربا الذی تضمنت الآية تحريمه، ج 1، ص 367، ط : سھیل اکیڈیمی )-
و فی الفقہ الإسلامی: قال الحنفية فی الراجح عندهم: كل قرض جر نفعا حرام إذا كان مشروطا، فإن لم يكن النفع مشروطا أو متعارفا عليه فی القرض فلا بأس به الخ ( ‌‌القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية، ‌‌الفصل الثانی: القرض، ‌‌القرض الذی جر منفعة، ج 4، ص 515، ط: مکتبۃ رشیدیۃ )-