السلام علیکم
طواف زیارت سے پہلے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ازدواجی تعلقات کا خیال آیا تو دم دینا ھوگا ؟
واضح ہوکہ حالت احرام میں شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لینےاور چھونے سے تو دم لازم ہوجاتا ہے،لیکن صرف خیالات آنا کوئی جنایت نہیں ہے،اس لیے اس سے دم لازم نہیں آئیگا،لہذا اگر سائل نے بیوی کا ہاتھ بغیر شہوت کے پکڑا ہو اور اس دوران ازدواجی تعلقات کا خیال آنے کے فورا بعد اس نے بیوی کا ہاتھ چھوڑدیا ہو تو اس سے سائل پر کوئی دم لازم نہیں ہوا،لیکن اگر شہوانی خیالات کے بعد بھی بیوی کا ہاتھ پکڑے رکھا ہو تو ایسی صورت میں دم لازم آئےگا۔
كما في غنية الناسك:«فإذا أحرم قولاً بالتلبية أو فعلاً بالسوق كما ذكرنا فليتق الرفث وهو الجماع عند الجمهور لقوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث"، أو ذكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء، فإن لم يكن بحضرتهن لا يكون رفثاً وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وقيل ذكره ودواعيه مطلقاً قيل وهو الأصح شرح وظاهر صنيع غير واحد ترجيح ما عن ابن عباس نهر (إلى قوله) والجماع ودواعيه كالقبلة واللمس والمعانقة والمفاخذة بشهوة الخ»(غنية الناسك، فصل في محرمات الإحرام ومحظوراته، ص: 44، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي)
و فی بدائع الصنائع:وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل، واللمس بشهوة، والمباشرة، والجماع فيما دون الفرج لقوله ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧] قيل في بعض وجوه التأويل: إن الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء.وسئلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: " يحرم عليه كل شيء إلا الكلام " فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل، أو قبل أو لمس بشهوة، أو باشر فعليه دم، لكن لا يفسد حجه، أما عدم فساد الحج؛ فلأن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ.وأما وجوب الدم فلحصول ارتفاق كامل مقصود، وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فعليه دم، ولم يرو عن غيره خلافه، وسواء فعل ذاكرا أو ناسيا عندنا خلافا للشافعي.(کتاب الحج،فصل من محظورات الإحرام ما يرجع إلى توابع الجماع،ج:2،ص:195،ط:دارالکتب العلمیۃ)
و فی الھندیۃ:الجماع فيما دون الفرج واللمس والقبلة بشهوة لا تفسد الحج والعمرة، أنزل أو لم ينزل، وعليه دم كذا في محيط السرخسي وكذا لو عانقها بشهوة.(کتاب الحج،الفصل الرابع فی الجماع فی الحج و العمرۃ،ج:1،ص:244،ط:دارالفکر بیروت)