Fatwa No : 78656
Offering gifts to purchasers on lotteryا

Offering gifts to purchasers on lotteryا

Dear Mufti Sahib!
Many online entrepreneurs sell their goods nowadays and after the sale, they collect the names of all the buyers and draw a lottery at the end of the month. From the selected names, some are given Haj Umrah facilities and things such as Motorcycles, Refrigerators etc as gifts.
Now my question is, to what extent this business process of theirs is in accordance with Sharia? Can their goods be purchased in such a scenario? And, what is the Shariah status with regard to this? Please give me q comprehensive answer with proof so that I can benefit, Insha Allah! Awaiting for your reply.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be clear that selling according to the method mentioned in the question and drawing lots by collecting the names of the buyers at the end of the month is permissible with the following conditions.
1) The seller is selling his goods at the prevailing market price, not to sell at more than the market price due to reward.
(2) The seller shall not use the reward scheme as a means of disposing off and promoting his substandard and defective products.
(3) The purpose of the buyer should be, to purchase the products and goods to obtain the usufruct and not to purchase for the sake of reward.
Therefore, if transaction is done in keeping with these conditions, it has a scope in Sharia, but if one of these conditions is even not found, then this will not be permissible in Sharia, which must be avoided.

مأخَذُ الفَتوی

کمافی بحوث فی قضایا فقھیۃ معاصرۃ: وإنّ النوع الأول من ھذہ الجوائز غالباً ماتمنح علی أساس القرعۃ ونحوھا،لمشتری بضاعۃ مخصوصۃ أو منتج مخصوص،فإنّ کثیراً من التجّار یعلنون جوائز یوزّعونھا علی جملۃ منتخبۃ من المشترین،الذین یشترون بضاعتھم، ویقع انتخاب المجازین إمّا عن طریق القرعۃ،أو علی أساس أرقام الکوبونات التی توضع مع البضاعۃ.
فمن اشتری بضاعۃ حصل علی کوبون، فلو وافق رقم کوبونہ الرقم المنتخب للجائزۃ، استحقّ أن یجوز الجائزۃ المخصصۃ لذلک الرقم.
وإنّ حکم مثل ھذہ الجوائز أنھا تجوز بشروط:
الشرط الاول: أن یقع شراء البضاعۃ بثمن مثلہ، ولایزاد فی ثمن البضاعۃ من أجل احتمال الحصول علی الجوائز، وھذا لأنّہ إن زاد البائع علی ثمن المثل، فالمقدار الزائد إنما یدفع من قبل المشتری مقابل الجائزۃ المحتملۃ، فصارت الجائزۃ بمقابل مالیّ فلم تبق تبرُّعاً، وإنّ ھذا المقابل المالیّ إنما وقع بہ المخاطرۃ، فصارت العملیّۃ قماراً.
أما إذا بیعت البضاعۃ بثمن مثلھا، فإن المشتری قد حصل علی عوض کامل للثمن الذی بذلہ، ولم یخاطر بشیء، فالجائزۃ التی یحصل علیھا جائزۃ بدون مقابل، فیدخل فی التبرعات المشروعۃ.
الشرط الثانی: أن لاتتخذ ھذہ الجوائز ذریعۃ لترویج البضاعات المغشوشۃ، لأن الغشّ والخداع حرام لایجوز بحال.
الشرط الثالث: أن یکون المشتری یقصد شراء المنتج للانتفاع بہ، ولایشتریہ لمجرد مایتوقع من الحصول علی الجائزۃ، لأنہ إن لم یکن یقصد شراء المنتج،فإنّ مایبذلہ من الثمن، إنّما یبذلہ من أجل الجائزۃ، فکأنّ فیہ شبھۃ المخاطرۃ،فلایخلومن شبھۃ القمار.(ج2 ص158 ط: دارالعلوم کراتشی)۔