Fatwa No : 84713
Receiving the Goods Receipt at a Lower Price and Charging the Owner a Higher Amount

Receiving the Goods Receipt at a Lower Price and Charging the Owner a Higher Amount

What do the esteemed muftis say regarding the following issue: I work in a company that also deals in bilty (goods receipt) transactions. The situation is such that when truck drivers bring goods to our company, a broker present there buys the bilty from them at a price lower than its actual value. Later, he presents that bilty to the actual owner and receives the full original amount, which is higher than the amount paid to the truck drivers. The difference becomes the broker's profit. Therefore, the question is: Is this kind of bilty business permissible or not?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

The mentioned bilty transaction is not valid according to Shari'ah. However, there is a proper and permissible way to carry it out: Essentially, two separate contracts should be made in this case: The truck driver, for example, takes a loan of Rs. 47,000 from the broker against a bilty worth Rs. 50,000. To repay the loan, a separate agency (wakalah) agreement is made, wherein the driver hands over the Rs. 50,000 voucher (bilty) to the broker and appoints him as his agent to collect the amount. It must be clearly stated that out of the collected amount, Rs. 47,000 will be taken back as loan repayment, and the remaining Rs. 3,000 will be kept by the broker as compensation for his efforts, such as traveling, coordination, and follow-up. Thus, by keeping these two transactions separate, the deal becomes valid in Shari'ah and the need is also fulfilled.

مأخَذُ الفَتوی

كما في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): (قوله: وأفتى المصنف إلخ) تأييد لكلام النهر، وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل: بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له: بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح اھ (4/ 517)۔
و في الدر المختار: وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية. (4/ 560)۔
و في فقه البيوع : وإن حصول هذا المقصود يمكن بان يستأجر حامل الكمبيالة البنك لتسلم الثمن من المشترى عند حلول الأجل وتوصيله إلى حامل الكمبيالة ، ويمكن للبنك أن يتقاضى منه أجرة على هذه الخدمة ، ثم يستقرض منه مبلغا قرضا بدون فائدة و هذا إنما يجوز إذا لم يكن القرض مشروطا في عقد الاستيجار و إن لا تكون أجرة تحصيل الثمن اھ (۲/ ۱۱۲۴) والله اعلم بالصواب