کیاغیر مسلم کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے؟

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک نو مسلم کے غیر مسلم ورثاء میراث کے مستحق ہیں؟ حالانکہ نو مسلم کے ورثاء مسلم ورثاء ذوی الفروض، عصبات ، ذوی الارحام میں سے کوئی نہیں ہے۔ نیز نو مسلم کی وفات کے بعد میراث کا شرعی مصرف کیا ہے ؟ بینوا توجر وا!

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

احادیث نبویہ اور نصوص فقہیہ کی روسے کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، لہذا اگر نومسلم کا کوئی بھی مسلمان وارث موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں مرحوم کا ترکہ اس کے غیر مسلم ورثاء کو دینے کے بجائے مفاد عامہ کے کاموں اور فقراء کی ضروریات میں صرف کیا جائے گا، جس کی صورت یہ ہے کہ عدالت مرحوم کی طرف سے کسی معتبر دیانتدار شخص کو امین مقرر کرے اور اس کے ذریعہ وہاں کے مسلمانوں کی ضروریات اور مفاد عامہ میں، اسی طرح مستحق اور ضرورت مند افراد پر خرچ کرے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في صحيح البخاري: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (8/ 156)۔
و في الدر المختار:ورابعها الضوائع مثل ما لايكون له أناس وارثونا،فمصرف الأولين أتى بنص وثالثها حواه مقاتلونا،ورابعها فمصرفه جهات تساوى النفع فيها المسلمونا اھ (2/ 338)
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): (قوله: ورابعها فمصرفه جهات إلخ) موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك. اهـ. ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي أفاده الشرنبلالي أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما مر. وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره. وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء فلو ذكر الناظم الرابع مكان الثالث ثم قال وثالثها حواه عاجزونا ورابعها فمصرفه إلخ لوافق ما في عامة الكتب اھ (2/ 338)۔
و في الفتاوى الهندية: وما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أو ترك زوجا وزوجة وهذا النوع يصرف إلى نفقة المرضى وأدويتهم وهم فقراء وإلى كفن الموتى الذين لا مال لهم وإلى اللقيط وعقل جنايته وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته وما أشبه ذلك كذا في شرح الطحاوي اھ (1/ 191)۔
وفيها أيضا: واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر اھ (6/ 454)۔