شراب نوشی و فروخت کی قرارداد مسترد کروانے والوں کے ایمان کا حکم

اسلام علیکم صاحب علم و دانش کی کیا فتواہ رائے ہے کہ گزشتہ دنوں سندھ اسمبلی میں ایک ہندو رکن اسمبلی کی طرف سے شراب کی فروخت و شراب نوشی پر پابندی لگانے کی قرارداد پیش کی گئی کہ یہ ہر مذہب میں جائز نہیں، اسے ہم منارٹی کے نام سے لائسنس دینا منارٹیز کو بدنام کرنا ہے، لہذا اس پر پابندی عائد کی جائے، اس قرارداد کو سندھ اسمبلی میں موجود ارکان سندھ اسمبلی کی اکثریت نے مخالفت میں ووٹ دے کر مسترد کر دیا،جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے ایمان و نکاح کی کیا حیثیت باقی رہی؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں اگر مذکوراسمبلی کےارکان نے صرف شراب نوشی اور شراب کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا ہو، لیکن شراب کی حرمت کا انکار نہ کیا ہو اور نہ ہی اسے حلال سمجھا ہو، تو اس مخالفت کی وجہ سے ان کے ایمان اور ان کےنکاح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا، لیکن کسی بھی پارلیمنٹ کے منتخب اراکین بحیثیت مسلمان اور ملکی آئین کی رو سے شریعت کے موافق قانون سازی کے پابند ہیں، اس لئے انہیں اپنے فیصلوں میں شریعت کی پاسداری کے اہتمام کرنا لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كماقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة: ٩٠)
وفي احكام القران للجصاص:اقتضت هذه الآية تحريم الخمر من وجهين أحدهما قوله رجس لأن الرجس اسم في الشرع لما يلزمه اجتنابه ويقع اسم الرجس على الشيء المستقذر النجس وهذا أيضا يلزم اجتنابه فأوجب وصفه إياها بأنها رجس لزوم اجتنابها والوجه الآخر قوله تعالى فاجتنبوه وذلك أمر والأمر يقتضي الإيجاب فانتظمت الآية تحريم الخمر من هذين الوجهين اھ(باب تحريم الخمر، ج: ٢، ص: ٤٦١، ط: مكتبه سهيل اكيدمى)
وفي مشكاة المصابيح:وعن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه اھ(باب بيان الخمر ووعيدشاربها، ج: ٢، ص: ٣١٧، ط: قديمي كتب خانه)
وفي مرقاة المصابيح:قال النووي: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأن كلها تسمى خمرا سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف اھ(باب بيان الخمر ووعيدشاربها، ج: ٧، ص: ٢٢٧، ط: المكتبة الحقانية)
وفي رد المحتار: أقول: بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي.(الى قوله)فبالأول يثبت الفرض والحرام الخ (أركان الوضوء، ج: ١، ص: ٩٥، ط: سعيد)
وفیہ ایضاََ: مطلب استحلال المعصية القطعية كفر لكن في شرح العقائد النسفية: استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا، فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني. وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال من استحل حراما قد علم في دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر. اهـ. قال شارحه المحقق ابن الغرس وهو التحقيق اھ(باب زكاة الغنم، ج: ٢، ص: ٢٩٢، ط: سعيد)
وفي البحرا الرائق:ويكفر إذا أنكر آية من القرآن اھ(باب أحكام المرتدين، ج: ٥، ص: ١٢٢، ط: رشيديه)
وفی مجمع الانهر:(ثم إن ألفاظ الكفر أنواع) (الأول فيما يتعلق بالله تعالى) إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره (الى قوله) (الثالث في القرآن والأذكار والصلاة ونحوها) إذا أنكر آية من القرآن واستخف بالقرآن أو بالمسجد أوبنحوه مما يعظم في الشرع أو عاب شيئا من القرآن أو خطئ أو سخر بآية منه كفر إلا المعوذتين الخ(ألفاظ الكفر أنواع، ج: ١، ص: ٦٩٠، ط: التراث)