Fatwa No : 85361
Buying and Selling with Non-Muslims and Accepting Money from Haram Earnings

Buying and Selling with Non-Muslims and Accepting Money from Haram Earnings

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, Mufti Sahib! I have a few questions related to business. If our trade is with non-Muslims, and they pay us with money that comes from interest (riba) in exchange for our goods, would it be permissible for us to accept such money from them? Similarly, some people have shops that sell alcohol and other prohibited items, and we assume that the money they give us for our services comes from such earnings — would that be permissible? In other words, if non-Muslims pay us for our services, and in some cases we strongly suspect, while in others we are unsure, that the money they pay us comes from haram (interest or unlawful) income, what is the ruling regarding this?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

If the questioner provides services to non-Muslims that are permissible and have legitimate value according to our religion and Shariah, then it is permissible to receive payment from those non-Muslims in return for such services — even if the non-Muslim earned that money through means that are considered unlawful in Shariah.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی اعلاء السنن: عن سوید بن غفلۃ: أن بلالا قال لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ إن عما لک یأخذون الخمر، والخنازیر في الخراج، فقال: لا تأخذوھا منھم ولکن ولو ھم ببیعھا وخذوا أنتم من الثمن، وقال أبو عبید: یرید أن المسلمین کانو یأخذون من أھل الذمۃ الخمر و الخنزیر من جزیۃ رووسھم و خراج أرضیھم بقیمتھا ثم یتولی المسلمون بیعھا ، فھذا الذي أنکرہ بلال، ونھی عنہ عمر، ثم رخص لھم أن یأخذوا ذلک من أثمانھا، إذا کان أھل الذمۃ المتولین لبیعھا؛ لأن الخمر، والخنزیر مال من أموال أھل الذمۃ ولاتکون مالا للمسلمین، فھذا عمر قد أجاز لأھل الذمۃ بیع الخمر، والخنازیر، وأجاز للمسلمین أخذ أثمانھا في الجزیۃ، والخراج، وذلک بمحضر من الصحابۃ، ولم ینکر علیہ منکر الخ (کتاب البیوع،باب بیع الفاسد ج: 14،ص111، ط: ادارۃ القرآن و العلوم الإسلامیۃ)۔
و فی الدر المختار: (و جاز أخذ دین علی کافر من ثمن خمر) لصحۃ بیعہ) الخ۔ٔ
و فی الشامیۃ تحت: ( قولہ من ثمن خمر ) بأن باع الکافر خمرا و أخذ ثمنھا و قضی بہ الدین ( قولہ لصحۃ بیعہ )أي بیع الکافر الخمر لأنھا مال متقوم في حقہ فملک الثمن فیحل الأخذ منہ بخلاف المسلم لعدم تقومھا فی حقہ فتبقی الثمن علی ملک المشتری الخ( کتاب الحظر والإباحۃ، باب الاستبراء وغیرہ، فصل في البیع،ط: سعید)۔