Fatwa No : 85365
Fixing Separate Prices for Cash and Credit Transactions

Fixing Separate Prices for Cash and Credit Transactions

What do the esteemed Muftis say regarding this matter: A person goes to a fertilizer dealer and asks for fertilizer on credit, promising to pay the price at the time of the wheat harvest. The fertilizer dealer, however, stipulates the condition that he will only provide the fertilizer if the buyer sells his wheat to him; otherwise, he will not. What is the ruling in this case? Also, when a person is selling something, he tells the buyer that if it is purchased in cash, the price will be ten thousand, but if bought on credit, the price will be fifteen thousand, with the payment period specified. What is the ruling on this matter, and what is the preferred (rajih) opinion?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

The method of transaction mentioned in the question is not permissible according to Shariah, and it is necessary to avoid it. However, it is possible to structure this transaction in a permissible manner — for example, by fixing a period of one or two months and carrying out the transaction on credit. Then, at the appointed time, the seller should be paid the full agreed price of the goods according to the predetermined arrangement.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الھدایہ: ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج"، وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز؛ لأنها تتقدم وتتأخر، ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز؛( الی قولہ) بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن، فكذا في وصفه، بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز؛ لأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد. "الخ (3/50)۔
و فی الدرالمختار: لا (إلى قدوم الحاج والحصاد) للزرع (والدياس) للحب (والقطاف) للعنب؛ لأنها تتقدم وتتأخر. (ولو) (باع مطلقا عنها) أي عن هذه الآجال (ثم أجل الثمن) الدين، أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم شمني (إليها صح) التأجيل الخ (5/82)۔
و فی المبسوط: قال: وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضا أو يهب له هبة أو يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة الخ (13/16)۔