Fatwa No : 86805
Using technology to protect people’s data.

Using technology to protect people’s data.

Nowadays, software such as Telegram, WhatsApp, Proton Drive, and Signal uses end-to-end encryption and zero-access encryption. Through these technologies, user data is made so secure that even the company itself, as well as government and intelligence agencies, cannot view the user’s chats, files, or images, and in some cases cannot even see the user’s location.
Similarly, VPNs work in a way that hides the user’s location and IP address and shows a fake one, in order to protect the user’s privacy.
Is the use of these two technologies permissible?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

The ruling regarding the use of zero-access encryption, end-to-end encryption, and other similar software and security tools mentioned in the question depends on the purpose for which they are used. If they are used for lawful purposes—such as protecting personal information from hackers or other unauthorized individuals—then their use is permissible.
However, if they are used to access immoral content, or to conceal fraud, deception, or any illegal activity, then their use will be impermissible and unlawful, and it is obligatory to refrain from such use.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی البنایۃ شرح الھدایۃ: ما ‌يفضي ‌إلى ‌الحرام فحرام إلخ۔ (باب فی الإمامۃ،حضور النساء للجماعات، ج 2، ص 354، ط:دار الکتب العلمیۃ)۔
و فی غمز عیون البصائر: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة ، ذكر العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمھور أصحابنا، وقيده فخر الإسلام بزمن الفترة فقال: إن الناس لن يتركوا سدى في شيء من الأزمان، وإنما هذا بناءعلى زمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات، فلم يبق الاعتقاد، والوثوق على شيء من الشرائع فظھرت الإباحة بمعنى عدم العقاب، بما لم يوجد له محرم ولا مبيح إلخ۔(قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ج 1، ص 223، ط:دار الکتب العلمیۃ)۔
وفی الموافقات: ‌وقد ‌تقرر ‌أن ‌الوسائل ‌من ‌حيث ‌هي ‌وسائل ‌غير ‌مقصودة ‌لأنفسھا،وإنما ‌هي ‌تبع ‌للمقاصد ‌بحيث ‌لو ‌سقطت ‌المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونھا لم يتوسل بھا، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث إلخ۔ (کتاب المقاصد، ‌‌النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، ج 2، ص 353، ط:دار ابن عفان)۔
وفي الفقه الإسلامي وأدلته:ما ‌يتوصل ‌به ‌إلى ‌الحرام فھو حرام، ولو بالقصد، ولقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة:2/ 5)، وهذا نھي يقتضي التحريم إلخ۔ (المبحث، البیع الفاسد و الباطل،أنواع البیع الفاسد،ج 5، ص 3458، ط:دار الفکر)۔