السلام علیکم! میں اور میری بیوی عمرہ کے لئے جدہ سے مکہ گئے تھے اور وہاں عمرہ بھی ادا کرلیا تھا، پھر میں نے وہاں حلق کروالیا تھا ، پر میری بیوی نے بال نہیں کاٹے، کیوں کہ قینچی موجود نہیں تھی تو ہم پھر جدہ آگئے، میں نے حلق کے بعد احرام کی پابندیاں ختم کردیں ، پر بیوی نے احرام کی پابندیاں ختم نہیں کی اور جدہ گھر واپس پہنچ کر پہلے بال کاٹے، پھر احرام کی پابندیاں ختم کی، تو اس صورت میں بیوی کو دم دینا پڑے گا یا نہیں؟ اور اگر دم دینا پڑے گا تو کیا پاکستان واپس آکر پاکستان میں دم دے سکتے ہیں یا سعودی عرب میں دم دے کر پاکستان واپس آئیں؟
واضح ہو کہ عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے بعد حدودِ حرم میں ہی حلق یا قصر کروانا شرعاً لازم ہے، حدودِ حرم سے باہر حلق یا قصر کروانے سے دم لازم ہوگا، لہٰذا سائل کی بیوی نے چونکہ حدودِ حرم سے باہر قصر کیا ہے، اس لئے اس پر حدودِ حرم میں ایک دم یعنی بکری کا ذبح کرنا لازم ہے، پاکستان میں دم دینا شرعاً معتبر نہیں۔
کما فی غنیۃ الناسک: فالإحرام شرط و معظم الطواف ركن وغيرها من أقل أشواط الطواف والسعي والحلق والتقصير واجب الخ (كتاب الحج ، باب العمرة، ص:105 ط: ادارۃ القرآن)۔
وفی الدر المختار: (أو حلق في حل بحج) في أيام النحر، فلو بعدها فدمان (أو عمرة) لاختصاص الحلق بالحرم (لا) دم (في معتمر) خرج (ثم رجع من حل) إلى الحرم (ثم قصر) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر وإلا فدم للتأخير (أو قبل) عطف على حلق (أو لمس بشهوة أنزل أو لا) في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل (أو أخر) الحاج (الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر) لتوقتهما بها الخ
وفی رد المحتار تحت (قوله أو حلق في حل بحج أو عمرة) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان، وهذا عندهما خلافا للثاني (قوله في أيام النحر) متعلق بحلق بقيد كونه للحج، ولذا قدمه على قوله أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا، وخالف فيه محمد، وخالف أبو يوسف فيهما، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان فتح. وأما حلق العمرة فلا يتوقت بالزمان إجماعا هداية، وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة، وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته (قوله فدمان) دم للمكان ودم للزمان ط (قوله لاختصاص الحلق) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط (قوله خرج) أي من الحرم (قوله ثم رجع من حل) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل (قوله وكذا الحاج إلخ) فيه رد على صاحب الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه، فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء. قال في الهداية: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه، وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه. اهـ. ( ج 2 ص 554 ط: سعید)۔