Fatwa No : 60736
When does business transactions become unlawful on the day of Jumu'ah?

When does business transactions become unlawful on the day of Jumu'ah?

On the day of Jumu'ah, does trade become unlawful from the first Azan or the second? Please elaborate. The Ghair Muqallideen say that the second Azan is an innovation of Hazrat Uthman (R.A). They say that the second Azan was not done in the time of the messenger of Allah, nor during the caliphate of Abu Bakr and Umar, therefore it is an innovation. What is our answer to this?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

The aforementioned claim of the Ghair Muqallideen is based on their ignorance about the meaning of "Bid'ah" and their lack of understanding of the blessed Ahadith. The Messenger of Allah commanded us to follow the actions and traditions of the Khulafa-e-Rashideen, and Hazrat Uthman is undoubtedly amongst them. Hazrat Uthman order for a second Azan to be done in such a period when many of the companions were present, yet none of them objected to his command. In fact, they too understood the need for a second Azan, hence it was unanimously accepted and practiced from their era until this day. Therefore, (since the unanimity of the Ummah is also a source of Islamic Law), it is not correct to deem the second Azan as a Bid'ah/innovation.
Nonetheless, conducting business transactions or doing any such action that deters one from proceeding to the Jumu'ah Salah becomes prohibitively disliked (Makrooh-Tahreemi) after the first Azan. Such actions must be avoided.

مأخَذُ الفَتوی

ففی صحيح البخاري: عن الزهري، قال: سمعت السائب بن يزيد، يقول: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام، يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - ، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه- ، وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك»(2/ 9)۔
و فی فتح الباري: وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا: ((فثبت الأمر على ذلك))، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر، ولم يترك بعده.وهذا يدل على أن علياً اقر عليه، ولم يبطله، فقد أجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين -. (8/ 231)۔
و فی شرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: فلما كان في خلافة عثمان، - رضي الله عنه- ، وللأصيلي زيادة: ابن عفان (وكثروا) أي: الناس (أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث) أول الوقت عند الزوال، فهو ثالث بالنسبة لإحداثه، وإلاّ فهو الأوّل وجودًا. كما مر. (فأذن به) بضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول (على الزوراء، فثبت الأمر) في الأذان (على ذلك) أي: على أذانين وإقامة في جميع الأمصار، ولله الحمد. (2/ 179)۔
و فی مرقاة المفاتيح: فثبت الأمر على ذلك. قال الحافظ: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني: أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يمكن في زمنه يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسناً۔(4/ 492)۔
و فی الدر المختار: (و وجب السعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، في المسجد أعظم وزرا (بالأذان الأول) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما۔(2/ 161)۔
و فی حاشية ابن عابدين: (قوله في الأصح) قال في شرح المنية. واختلفوا في المراد بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان أولا في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس. والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال. اهـ. (2/ 161)۔