Fatwa No : 82566
The ruling on collecting money under the name of a committee

The ruling on collecting money under the name of a committee

What do the respected scholars and esteemed muftis say regarding the following issue that nowadays, people collect money under the name of a "BC Committee" (rotating savings committee), and they use this money for business purposes. Is this practice permissible or impermissible in Shariah? Some people object to it, saying that it is not appropriate. A formal religious ruling (fatwa) is requested on this matter.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

If, in the committee system, all participants deposit a fixed amount each month and, through a draw, the amount is given to one participant, and as a result, all participants eventually receive the same amount one after another then, in such a case, collecting money under the name of a "BC" (committee) and using that money for business is Islamically permissible and valid.
However, if the questioner has any doubts regarding this matter, they should clarify the issue and send the question again. After careful consideration, In Shaa Allah, the shariah (Islamic legal) ruling will be provided.

مأخَذُ الفَتوی

كما في الدر المختار: فصل في القرض (هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه، وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة اھ (5/ 161)
وفي حاشية ابن عابدين: (قوله ما تعطيه لتتقاضاه هـ) أي من قيمي أو مثلي، وفي المغرب تقاضيته ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أخذته (قوله وشرعا ما تعطيه من مثلي إلخ) فهو على التفسيرين بمعنى اسم المفعول لكن الثاني غير مانع لصدقه على الوديعة والعارية، فكان عليه أن يقول لتتقاضى مثله، وقدمنا قريبا أن الدين أعلم من القرض (قوله عقد مخصوص) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوص، لأن العقد لفظ، ولذا قال أي بلفظ القرض ونحوه أي كالدين وكقوله: أعطني درهما لأرد عليك مثله، وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة (قوله بمنزلة الجنس) أي من حيث شموله القرض وغيره، وليس جنسا حقيقيا، لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في موضعه، واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله عقد مخصوص، وأما هذا فهو بمنزلة الفصل خرج به ما لا يرد على دفع مال كالنكاح وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد مخصوص أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع قوله عقد مخصوص يرد على دفع مال تأمل اھ (5/ 161)۔