Fatwa No : 88856
Ruling on the Copyright of the Text and Translation of the Holy Qur'an

Ruling on the Copyright of the Text and Translation of the Holy Qur'an

Please provide guidance on the Sharia ruling regarding the copyright of the text and translation of the Holy Qur'an and the blessed Hadith. Is there any Sharia-based copyright on the text and translations of the Qur'an and Hadith? If various publishers release the Qur'an or Hadith with their own arrangement, calligraphy, composition, or design, is it permissible, from a Sharia perspective, to share such content on social media (Facebook, pages, or other platforms) in the form of PDFs, images, or books with the intention of non-commercial, religious benefit and ongoing charity? If an individual simply takes a screenshot or downloads and shares the text or translation of the Qur'an and Hadith, is there any Sharia concern in such an act? Kindly provide Sharia guidance on these matters.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the given situation, if publishing companies release the Holy Qur'an and the blessed Hadith with their own arrangement, calligraphy, composition, and design, and they also grant permission to the public for their dissemination, then in such a case, it is permissible to share the published Qur'an and Hadith, along with their translations, with the intention of ongoing charity and religious benefit. However, generally, these companies do not allow free distribution of their publications after printing; rather, the respective institutions hold the authority to publish them. Therefore, if the author or institution has legally secured the copyright of their book, then it is necessary to avoid creating PDFs and officially publishing the book without their permission, even if it is a book of the Qur'an or Hadith. Nevertheless, in special circumstances, taking and sharing a screenshot of one or two pages (provided that there is no element of deception involved) is not objectionable.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی فقہ البیوع: فاالراجح عندنا واللہ سبحانہ و تعالی أعلم أن حق الإبتکار و التالیف حق معتبر شرعا فلا یجوز لأحد أن یتصرف فی ھذا الحق بدون إذن من المبتکر أو المؤلف و ینطبق ذالک علی حقوق برامج الکمبیوتر أیضاً و لکن التعدی علی ھذا الحق إنما یتصور إذا أنتج أحد مثل ذلک أو المنتج أو الکتاب أو البرنامج یشکل واسع للتجارۃ فیہ أو بقصد الإسترباح أما إذا صورۃ لإستعمالہ الشخص أو لیھبہ إلی بعض أصدقائہ بدون عوض فإن ذلک لیس من التعدی علی حق الإبتکار فیما توغّل فیہ نشرۃ الکتب و منتجو برامج الکمبیوتر من منع الناس من تصویر الکتاب أو قرص الکمبیوتر أو جزء منہ لإستفادۃ شخصیۃ ولیس للتجارۃ فإنہ لامبرر لہ أصلاً وھذا ماینطبق علیہ إن مالک الکتاب أو القرص بملک ماشاء فیہ من التصرفات للإستفادۃ الشخصیۃ و لیس للمنتج أن یمنعہ منھا وانما الممنوع أن ینتج مثلھا بقصد إسترباح والتجارۃ فیہ بدون إذن منہ الخ۔ احکام بیع الحقوق، ج:1، ص: 281، ط: مکتبہ معارف القرآن)۔
وفی الفقہ السلامی وادلتہ : اولاً : الاسم التجاري و العنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً : حقوق التأليف و الاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً و لأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها (حقوق التألیف مصونۃ شرعاً لایجوز الاعتداء علیھا، ج: 7، ص: 5077، ط: مکتبہ رشیدیۃ)۔