خلع کی صورت میں حق مہر کا حکم

شادی کے ایک مہینہ بعد بیوی خلع کا تقاضہ کررہی ہے تو اس صورت میں شوہر پر مہر دینا ہوگا یا نہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ بیوی کس وجہ سے خلع کا مطالبہ کررہی ہے،تاکہ اس کے مطابق حکمِ شرعی سے آگاہ کیا جاتا۔
تاہم اگر مسئولہ صورت میں قصور شوہر کی طرف سے ہو،اور اس نے ابھی تک حقِ مہر بھی ادا نہ کیا ہو،تو ایسی صورت میں اس کے لئے بدلِ خلع کے طور پر مہر کی رقم روکنا شرعاً مناسب نہیں،بلکہ اسے چاہیئے کہ وہ یہ رقم بیوی کو ادا کردے،تاہم قصور اگر شوہر کا نہ ہو بلکہ بیوی کا ہواور شوہر نے ابھی تک حقِ مہر ادا نہ کیا ہوتو ایسی صورت میں وہ بطورِ بدلِ خلع , مہر کی رقم روکنے کا مجاز ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الفتاوى الهندية: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية(الی قولہ) وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان الخ (ج1 ص488 کتاب الطلاق،الباب الثامن فی الخلع ط: ماجدیۃ)۔
وفیھا أیضاً: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء الخ (ج1 ص303 کتاب النکاح،الباب السابع فی المھر ط: ماجدیۃ)۔
وفیھا أیضاً: إن اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي فهو جائز كما في الصداق إلا أن هناك المعيار مهر المثل وهنا المعيار ما أعطاها فإن اختلعت بحكمه فحكم الزوج عليها بمقدار ما أعطاها أو بأقله فذلك صحيح وإن حكم بأكثر من ذلك لم تلزمها الزيادة إلا أن ترضى به وإن كان بحكمها فإن حكمت بما أعطاها الزوج أو أكثر جاز وإن حكمت بأقل من ذلك لم يثبت النقصان إلا أن يرضى الزوج بذلك كذا في المبسوط وإن كان الحكم إلى الأجنبي فإن حكم بقدر المهر جاز وإن حكم بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة والنقصان إلا برضا الزوج كذا في البدائع الخ(ج1 495 کتاب الطلاق،الباب الثامن فی الخلع ط: ماجدیۃ)۔