شوہر کی رضامندی کے بغیر عدالت سے خلع لیا جاسکتاہے؟

کیا شوہر کی رضامندی کے بغیر یا جج کے سامنے پیش نہ ہونے کی صورت میں بھی خلع لیا جا سکتا ہے؟ اسلام کی رو سے اسے جائز سمجھا جائے گا؟ ایسی صورت میں حق مہر کی کتنی فیصد رقم/سونا عورت کو ملے گا؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ خلع بھی دیگر عقودِ مالیہ کی طرح ایک عقد ہے، جس کے لئے فریقین کی باہمی رضامندی سے باقاعدہ ایجاب و قبول شرط ہے ، جو کہ عموماً یکطرفہ عدالتی خلع کی ڈگریوں میں مفقود ہوتا ہے، چنانچہ ایسی ڈگری کے جاری ہو جانے کے باوجود شرعاً نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ بد ستور برقرار رہتا ہےاور عورت کو طے شدہ مہر ہی ملےگا،بشرطیکہ دونوں کے درمیان خلوتِ صحیحہ ہوچکی ہو،تاہم اگر خلع میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے ہو اور اس میں قصور شوہر کی طرف سے ہوتو ایسی صورت میں اس کے لئے بدلِ خلع کے طور پر مہر کی رقم کی واپسی کامطالبہ کرنایاعدم ادائیگی کی صورت میں اسے روک لینا اگرچہ شرعاً نامناسب اورمکروہ ہے، لیکن بہرحال طلاق کے عوض کے طورپراگرکسی نے ایساکرلیاتوناجائزاورحرام نہ ہوگا ،اوراگر قصور شوہر کا نہ ہو ،بلکہ بیوی کا ہو تو ایسی صورت میں شوہر بطورِ بدلِ خلع مہر کی واپسی کامطالبہ کرسکتاہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی أحكام القرآن للجصاص: لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المهر عن ملكها من غير رضاها، فلذلك قال أصحابنا: إنهما لا يجوز خلعهما إلا برضى الزوجين، فقال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين، لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان؟ وإنما الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج فی الخلع أو فی التفريق ، الخ (سورة النساء، ‌‌باب الحكمين كيف يعملان، ج 2، ص 239، ط: دار الکتب العلمیۃ بیروت)-
وفی الدر المختار: ( و ) شرطه كالطلاق، الخ
وفی الرد المحتار: تحت (قوله: وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلّقا على الملك، وأما ركنه فهو كما فی البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحّق العوض بدون القبول، الخ (کتاب النکاح، باب الخلع، ج 3، ص 441، ط: ایچ ایم سعید)-
وفی الھندیۃ: إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع،وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان، (إلی قولہ) إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولا بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوضا سقط عن الزوج جميع المهر ولا يتبع أحدهما صاحبه بشيء، وإن لم تكن مدخولا بها فإن كانت قبضت مهرها وهو ألف درهم رجع الزوج عليها في الاستحسان بألف وإن لم تكن قبضت في الاستحسان يسقط المهر عن الزوج ولا يرجع عليها بشيء، وإن خالعها على عشر مهرها ومهرها ألف درهم فإن كانت المرأة مدخولا بها والمهر مقبوضا رجع الزوج عليها بمائة ويسلم لها الباقي في قولهم جميعا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عن الزوج كل المهر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وإن لم تكن المرأة مدخولا بها فإن كان المهر مقبوضا رجع الزوج بعشر نصف المهر وذلك خمسون لأن مهرها عند الطلاق نصف المهر فيرجع عليها بعشر نصف المهر ويسلم لها الباقي وإن لم يكن المهر مقبوضا برئ الزوج عن جميع مهرها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الظهيرية،الخ (کتاب النکاح، الباب الثامن في الخلع، الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه وما يتعلق به،ج1،ص488-489،ط:مکتبۃ ماجدیۃ)-