Fatwa No : 88658
Ruling on Hajj and Umrah Performed by an Insurance Company Employee

Ruling on Hajj and Umrah Performed by an Insurance Company Employee

Is the earnings of insurance company employee permissible to be used for hajj? how about for umrah? can he save some of the earnings and then use it later when he has a permissible job?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

It should be understood that acts of worship are a means for servants to attain the pleasure and approval of Allah Almighty; therefore, only lawful and pure wealth should be used in them. Since conventional insurance companies are based on interest, gambling, and excessive uncertainty, the salary of an employee involved in such dealings is not lawful or permissible. Hence, it is not permissible to use income earned from such employment for great acts of worship like Hajj and Umrah, and one must refrain from doing so. However, if someone has already performed Hajj or Umrah using such money, then although the obligation of Hajj or Umrah will be considered fulfilled, one cannot hope for reward for it.

مأخَذُ الفَتوی

کمافی صحیح المسلم : عن جابر قال لعن رسول اللہ ﷺ اٰکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاھدہ و قال ھم سواء (ج:2،ص:27،ط:قدیمی کتب خانہ)
و فی تکملۃ فتح الملھم : قولہ "و کاتبہ " لان کتابۃالربا اعانۃ علیہ و من ھنا ظھر ان التوظف فی البنوک الربویۃ لایجوز فان کان عمل الموظف فی البنک مایعین علی الربا کالکتابۃ او الحساب فذالک حرام لوجھین : الاول : اعانۃ علی المعصیۃ و الثانی : اخذالاجرۃ من المال الحرام فان معظم دخل البنوک حرام مستجلب بالربا و اما اذا کان العمل لاعلاقۃ لہ بالربا فانہ حرام للوجہ الثانی فحسب فاذا وجد بنک معظم دخلہ حلال جاز فیہ التوظف للنوع الثانی من الاعمال(باب أخذالحلال وترك الشبهات،ج:1،ص:619،ط:دارالعلوم کراتشی)
و فی رد المحتار : (قوله: كالحج بمال حرام) كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة، فقد يقال: إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص إلخ ليس حرامًا بل الحرام هو إنفاق المال الحرام، ولا تلازم بينهما، كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضا، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة، وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به، وإنما يحرم من حيث الإنفاق، وكأنه أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه، فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه، وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الحج. اهـ. أي لأن عدم الترك يبتنى على الصحة: وهي الإتيان بالشرائط، والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتنى على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائيًا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب (کتاب الحج،ج:2،ص:456،ط:سعید)
وفی البحر الرائق: ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج(كتاب الحج، ج 2، ص 309، ط: ماجدية)